الدولة ستتكلف بتغدية الموضوعين تحت الحراسة النظرية

صادق المجلس الحكومي يومه الخميس على قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية سيمكن من ضمان التغدية لكل الأشخاص الذين يتم وضعهم رهن الحراسة النظرية.
وقال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن التعديل سيلبي مطلبا حقوقيا وانسانيا طرح منذ سنوات، ويتعلق بغياب خدمة المطعمة للموضوعين رهن الحراسة النظرية الذين يصل عددهم 359 ألف شخص سنويا.
وأضاف أن التعديل سيمكن من أنسنة الوضع تحت الحراسة النظرية، وذلك بوضع اطار قانوني لتوفير التغدية لهذه الفئة على أن تتحمل الدولة المسؤولية الكاملة في ذلك، وأن يتم ادراجه ضمن الأعباء في الميزانية.