أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي أن الحكومة أصدرت الإطار القانون الخاص ضد التشهير في إطار مدونة الصحافة والنشر. وأضاف الخلفي ردا على أسئلة الصحفيين المتعلقة بحملة التشهير التي تعرضت لها الصحافية بجريدة « أخبار اليوم » هاجر الريسوني، أن إطار القانون الخاص بالتشهير، يضم شقين أساسين، الأول يتعلق بالجانب القانوني وآخر متعلق بالتنظيم الذاتي. أوضح الخلفي، أن الحكومة السابقة أعدت مشروعاً في إطار تعديل القانون الجنائي عمل على تقنين ووضع قواعد ضابطة للإجهاض. وأبرز المسؤول الحكومي، أن مشروع القانون هو الآن لدى لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب التي أنهت المناقشة التفصيلية، مشيرا إلى أن اللجنة ستبدأ في مناقشة التعديلات الخاصة به في دورة أكتوبر المقبل.