دخلت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل على خط قرار الطرد الذي اتخذته شركة “BIM” في حق عدد من العمال، مهددة خوض جميع أشكال الاحتجاج ضد الشركة ذاتها، احتجاجا على ما أسمته، “الظروف القاسية للعمل، والاستغلال البشع للعمال”. ودعت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، في بلاغ لها،”الإدارة العامة لشركة BIM العدول عن قرار الطرد من العمل، في حق بعض الأعضاء المكتب النقابي في الشركة”، ودعتها أيضا إلى “الامتثال للقوانين المغربية في الحريات النقابية والحقوق الشغلية الأساسية”. كما طالبت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، “السلطات الوصية تطبيق القانون وحماية العمال، من الاستغلال والحكرة، إضافة إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة، في فرض احترام القانون، والعمل على العودة العاجلة للمطرودين”. ولفتت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، الإنتباه إلى ما أسمته ” محنة الحريات النقابية في شركة بيم؛ بعدما قامت الشركة ذاتها بطرد أعضاء المكتب النقابي والمنتسبين للنقابة فور الإشعار بتأسيسها، من العمل، محاولة منعهم من ممارسة حقهم الدستوري في التنظيم والانخراط النقابي، من أجل الدفاع على حقوقهم والمطالبة بتنفيذ القوانين المغربية المفروض احترامها”.