دعا المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الإدارة العامة لشركة “بيم” التركية ل”العدول عن قرار الطرد من العمل لأعضاء المكتب النقابي والمنخرطين في النقابة والامتثال للقوانين المغربية في الحريات النقابية والحقوق الشغلية الأساسية والكف من معاداة حقوق العمال والعمل على توفير متطلبات السلم الاجتماعي وتحسين العلاقات الفردية والجماعية للشغل”. وطالبت النقابة في بيان لها توصل “الأول” بنسخة منه “السلطات الوصية على تطبيق القانون وحماية العمال من الاستغلال والحكرة، وتحمل مسؤولياتها الكاملة في فرض احترام القانون والعمل على العودة العاجلة للمطرودين لأسباب نقابية والتصدي لكل الخروقات والتجاوزات التي تستهدف الحقوق الأساسية للعمال”. كما قررت النقابة “اللجوء لكل أشكال الاحتجاج والفضح محليا ووطنيا، إن استمرت إدارة شركة “بيم” في خروقاتها ونتشبث بحق العمال في الانخراط النقابي بغاية المطالبة بتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية واحترام ادميتهم”.