أفاد مستخدمو ومستخدمات شركة "إيكيا"، أنه ما إن أسسوا مكتبهم النقابي في إطار القوانين الجاري بها العمل، حتى أقدمت إدارة الشركة على طرد الكاتب العام ونائبه بطريقة تعسفية، بالإضافة إلى مجموعة من العمال، علما أن الكاتب العام هو مندوب العمال يستوجب طرده موافقة مفتش الشغل. وفي هذا الصدد، اضطر مستخدمين إلى تقديم استقالتهما من المكتب النقابي، بعد ما أسموه حملة التضييق التي شنتها إدارة الشركة عليهما. كما تم تمرير عريضة يوقعها من يرفضون الانخراط في تأسيس نقابة داخل الشركة. واستنكر المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، محاربة شركة "إيكيا" للعمل النقابي ورفض التقيد بالقانون المغربي الذي ينص على الحق في تأسيس النقابات منذ 1957. داعيا السلطات الإقليمية التدخل لحماية القانون فوق التراب الوطني، وحمل الشركة المعنية على احترام حقوق المواطنين المغاربة في الانتماء النقابي. في المقابل، حاولت "نون بريس" الاتصال مرارا بإدارة الشركة، للاستفسار حول الموضوع، إلا أن الهاتف ظل يرن دون مجيب.