لا تزال موجة غضب الحقوقيين من أول تقرير رسمي عن أحداث حراك الريف قدمه المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، شوقي بنيوب، متواصلة، حيث تتجه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى اللجوء إلى القضاء من أجل حالات التعذيب، التي تعرض لها المعتقلون على خلفية الرحاك ونفاها تقرير بنيوب. وفي السياق ذاته، قال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خلال حديثه، الأسبوع الجاري، ب”ريفنيوز”، إن جمعيته تستعد، غدا الاثنين، للإعلان، رسميا، عن رفعها لشكاية للنيابة العامة، حول التعذيب، الذي تعرض له معتقلو حراك الريف. واعتبر الغالي أن الاحتجاجات، التي عرفتها مدن الرباط، والدارالبيضاء، والاستعداد لمسيرة في الحسيمة، والحراك، الذي صاحبها، والذي رفعت فيه مطالب إطلاق سراح المعتقلين، والضغط على المجلس الوطني لحقوق الإنسان لإنتاج تقريره، أربكت المسؤولين، الذين سارعوا إلى إنتاج تقرير عن الريف، مضيفا أن تقرير بنيوب “مثل البرا كتقرا من عنوانها”، وهو تقرير موجه لرئيس الدولة “وليس لنا نحن”. وتابع رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن تقرير بنيوب أغفل مجموعة من النقط المهمة حول حراك الريف، منها دوافع الحراك الأساسية، التي لا تتلخص فقط، حسب قوله في “استشهاد محسن فكري، ولكن في عدد من الملفات العالقة بين الدولة، والمنطقة، منذ عام 2011، كما أن التقرير أغفل متابعة الصحافيين، المهداوي، وأصرحي، وغيرهم، وكأن اعتقالهم غير مرتبط بهذا الملف”. ويرى غالي أن بنيوب ركز في تقريره على محاكمات الدارالبيضاء، ولم يتطرق إلى محاكمات الحسيمة، على الرغم من أنها شملت متابعة عدد كبير من النشطاء، وأكثر من 140 قاصرا، تقل أعمارهم عن 14 سنة، كما أن التقرير حسب الحقوقي الغالي، تحاشى الحديث عن الاستغلال المفرط للقوة في الحسيمة، وقال بعملية “نسخ ولصق” لما قالته المحكمة في حق النشطاء.