الت أربع جمعيات حقوقية تونسية في بيان لها أن الأجهزة الأمنية المغربية اعترضت يوم 16 اكتوبر 2017 الوفد الحقوقي الذي تحول للمغرب لمراقبة محاكمة الصحفي حميد المهداوي و عدد من نشطاء المعتقلين في الدارالبيضاء على خلفية حراك الريف ويضم الوفد الذي قدم إلى المغرب بمبادرة من جمعية يقظة للديمقراطية و الدولة المدنية و اللجنة من أجل احترام الحريات و حقوق الانسان بتونس و المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الإجتماعية. وجاء في بيان ان الوفد فوجئ بعد أكثر من عشر ساعات في الطريق الفاصل بين الدارالبيضاء و منطقة الحسيمة و قبل 45 كم من الوصول إلى المدينة بقرار الأجهزة الأمنية منعهم من الوصول إلى المنطقة التي تشهد منذ أشهر تحركات احتجاجية و اجتماعية للمطالبة برفع الحيف المسلط على أهالي المنطقة منذ عقود. دعت كل هيئات حقوق الإنسان التونسية و المغاربة و الدولية إلى إدانة هذا الإجراء و إلى تكثيف الضغط على السلطات المغربية لفك الحصار عن الحسيمة و فتح تحقيق جدي فيما تعرض له الصحفي حميد المهداوي و معتقلو و نشطاء و قادة حراك الريف من تعذيب داخل المعتقلات و للمطالبة بإطلاق سراحهم فورا و فتح حوار مع ممثلي الحراك من أجل خارطة طريق تستجيب للمطالب التنموية و الاجتماعية المرفوعة.