توعد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بمتابعة المتورطين في تخريب الطرق السيارة في المغرب، وقال إن “إتلاف السياجات، وقناطر الطرق السيارة يكلف الدولة 5 مليارات سنتيم سنويا”. وأوضح الوزير خلال جوابه عن سؤال شفوي في مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن العمل مستمر، حاليا، من أجل تسييج 74 قنطرة في مختلف محاور الطرق السيارة في المغرب، وسيتم تجهيزها بكاميرات مرتبطة مباشرة بالدرك الملكي. وشدد اعمارة على أن “الطرق السيارة مشروع دولة، وليس هناك قرار اتخذ في ما يتعلق بالطرق السيارة كان مرتبطا بجهة معينة”، مشددا على أن “الطرق السيارة مشاريع وطنية تهم جميع مناطق المملكة، وليست خاصة بجهة معينة”. وكان كاتب الدولة، المكلف بالنقل، أفاد داخل قبة البرلمان بأن لجنة مختلطة تضم ممثلين عن وزارتي الداخلية، والنقل، والشركة الوطنية للطرق السيارة، بالإضافة إلى مصالح الأمن، والدرك الملكي، عقدت اجتماعات، وصفها المسؤول الحكومي ب"الماراطونية"، بهدف وضع تدابير عملية، وإجرائية، للحد من الاعتداءات على مستعملي الطرق السيارة، لا سيما على مستوى القناطر الكبرى. ويراهن المسؤولون الحكوميون على كاميرات المراقبة ذات الجودة العالية، محمية من أعمال التخريب والتكسير، ومجهزة بآليات رقمية حديثة خاصة بمعالجة الصور الملتقطة من قبل الكاميرات الجديدة، والتي يتم تثبيتها لمتابعة كل ما يجري على الطرق السيارة، خصوصا في النقط الطرقية، التي تسجل حالات متكررة من الاعتداءات.