حرب المبصاريين وأطباء العيون حول قياس نظر المغاربة توقف مشروع قانون بالبرلمان

تسببت الحرب المفتوحة بين النظاراتيين وأطباء العيون حول قياس نظر المغاربة، في تأجيل بث البرلمان في مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهن الترويض، والتأهيل، وإعادة التأهيل الوظيفي، بعدما كان قيد المناقشة.
وفي ذات السياق، قالت مينة احكيم، رئيسة النقابة الوطنية للمبصاريين المغاربة، أمس الأربعاء، أن نقابتها بلغ إلى علمها أنه تم تأجيل البث في مشروع القانون المثير للجدل، مشددة على أن نقابتها مستعدة للدفاع عن حقوقها.
وتزايدت حدة الخلاف بين المبصاريين، وأطباء العيون حول مشروع القانون، المتعلق بمزاولة مهن الترويض، والتأهيل، وإعادة التأهيل الوظيفي، وسط تنازع حق قياس نظر المغاربة بين الطرفين.
ويتهم المبصاريون أطباء العيون بمحاولة إدخال تعديلات تسحب منهم حق قياس البصر للأعين السليمة، وتوجيه المرضى إلى الأطباء، وهو ما يعارضونه، وسط بوادر لتصعيد الأزمة.
ويقول المبصاريون المغاربة إن تعديلاتهم، التي قدموها طوال هذه السنوات تعرضت للتجاهل، معتبرين أن ما زاد من تأزم الوضع هو"تدخلات طرف آخر من أجل الضغط لتعديل مادة من أهم المواد في هذا القانون، التي لم يكن مضمونها جديدا، إذ نقل عن الظهير الشريف، الذي ينظم المهنة، منذ عام 1954، والذي نحن متشبثون بكل ما جاء فيه، وننتظر من مشروع قانون 45/13 أن يطور مضمونه لا أن ينقص منه".
وجدير بالذكر أن نقابة أطباء العيون في القطاع الخاص كانت قد أعلنت خوضها سلسلة من الإضرابات، ومقاطعة الحملات الطبية، تعبيرا منها عن رفضها لما أسمته ب"المواد، التي تهدد صحة، وعيون المواطنين في مشروع القانون 13.45″، داعية مجلس المستشارين إلى عدم التصويت عليه، وتعديل المادة 6، ومواد أخرى".