أكدت النقابة المهنية الوطنية للنظاراتيين المغاربة، اليوم الخميس، تمسكها بحقها في قياس البصر بالنسبة إلى الأشخاص غير المصابين بأمراض العيون. وعبرت النقابة، في ندوة صحفية، عقدتها، صباح اليوم الخميس، في الرباط، عن رفضها القاطع لتعديل المادة 6 من مشروع القانون 45.13، الذي يختص بمزاولة مهن الترويض، والتأهيل، وإعادة التأهيل الوظيفي، الذي يناقش، حاليا، في مجلس المستشارين. ويأتي ذلك في وقت يحاول فيه أطباء العيون تعديل المادة المذكورة لحصر مهمة النظاراتيين في توفير، وإعداد النظارات، وهو ما ترفضه نقابة هؤلاء. وأكدت مينة أحكيم، رئيسة نقابة المبصاريين، تمسك الأخيرة بما جاء في المادة 6، مشيرة إلى أن المغرب كان سباقا في تقنين هذه المهنة، منذ 1954، والذي سمح لأصحابها بقياس البصر، مشددة على أن هذه العملية ليست فحصا، ولا تشخيصا، بل إنها عملية تقنية محضة، يتلقى فيها النظاراتيون تكوينا مكثفا لثلاث سنوات، بعد الحصول على البكالوريا. وتنص المادة 6 من القانون، التي استمدت من ظهير 1954، المتعلق بالمهنة، على السماح للنظاراتيين بقياس بصر الأشخاص، مع استثناء في أربع حالات، تتعلق بالأشخاص، الذين يقل سنهم عن 16 سنة، وإذا كانت حدة البصر تقل أو تعادل 6/10، بالإضافة إلى وجود قصر النظر، وبعده بشكل حاد، أو إذا كان بعد النظر لا يطابق بكيفية جلية سن المصاب. وأكدت أحكيم أن المبصاريين، الذين يبلغ عددهم 4000 مهني في المغرب يعملون في إطار نوع من التكامل مع أطباء العيون. وشددت المتحدثة نفسها على أن مهنة المبصاريين، مهنة مستقلة لا تخضع لوصاية الأطباء، بل تقوم بدور تكاملي مع أطباء العيون، وهو ما تعترف به منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى 80 في المائة من الدول الأوربية، التي تسمح تشريعاتها للنظاراتيين بقياس البصر. وأبدت أحكيم استغرابها من تبخيس الأطباء لدور المبصاريين، علما أنهم يشغلونهم في عياداتهم لقياس البصر، حيث لا يقوم أغلبهم بذلك بنفسه، مشددة على أن المبصارين يتلقون خلال 3 سنوات متواصلة تكوينا مكثفا للقيام بمهمة قياس البصر، وليس لبيع النظارات فقط. كما اعتبرت أن المخالفات التي يقوم بها بعض المهنيين يجب مواجهتها أمام القضاء، وأنها استثناءات لا ينبغي الركوب عليها في التشريع والقضاء على المهنة. كما أشارت المتحدثة أن هذا التعديل سيكون ضد مصلحة المواطنين بالنظر إلى ندرة أطباء العيون الذين لا يتجاوز عددهم 1000 طبيب على الأكثر يتركز أكثرهم بمحور الدارالبيضاء الرباط، كما أن الحصول على موعد مع أحدهم في القطاع العام يصل إلى سنة ونصف. وشددت رئيسة نقابة المبصاريين على أن هذه الأخيرة ستلجأ إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، إذا ما تم منع المبصاريين من “الحق في قياس البصر”، الذي يتزايد عدد الدول العربية، والأجنبية، التي تقننه، وآخرها لبنان، والأردن، فضلا عن أغلب الدول الأوربية .
