نددت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين في المغرب بالتراجعات، التي يحملها مشروع القانون13.45، المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل، وإعادة التأهيل الوظيفي، معلنة خوض خطوات تصعيدية، أولها إضراب وطني، يوم غد الثلاثاء، تحت شعار “القانون الذي يحافظ على خيارات مهنتنا لا يلزمنا”. واعتبرت النقابة، خلال ندوة صحافية، نظمت، صباح اليوم الاثنين، في الرباط أن مشروع القانون المذكور جاء بعد تماطل كبير، استمر منذ عام 2013، مستنكرة تجاهل السلطة التشريعية ل23 من التعديلات، التي اقترحها المبصاريون على القانون المذكور في مقابل الاستجابة إلى ضغوطات متدخلين آخرين. وأكدت النقابة أن المبصاريين يقدمون خدمات واسعة، بعضها مجاني للمواطنين، كمقياس البصر، ولكن من دون تطاول على اختصاصاتهم، وذلك طبقا لمضامين التكوين، الذي يتلقونه. ونددت النقابة بالضغوط، التي يمارسها أطباء العيون من أجل إزالة المادة 6 من مشروع القانون، التي تحفظ لهم الحق في قياس البصر لغير المرضى، والتي جرى نقلها من ظهير 1954، المنظم للمهنة. وأكد هشام الخلاطي، الكاتب الجهوي في مراكش، ونائب رئيسة النقابة، تشبث المبصاريون بكل ما حمله الظهير المذكور، معتبرا أن ما كان منتظرا من القانون تطوير مضمونه لمواكبة التطورات، التي عرفها القطاع، وليس الانتقاص منه. وأضاف الخلاطي أن المبصاريين، وعلى عكس السابق أصبحوا يوفرون على تكوين عال لممارسة المهنة، مستفيدين من التطورات، التي يشهدها على المستوى العالمي.