بعد إعفائها من مهامها كقابلة في مستشفى الأطفال السويسي، يوم الخميس الماضي، هددت فاطمة الطالب بلجوئها إلى القضاء من أجل إنصافها. وقالت فاطمة، في حديثها مع “اليوم24” إن إدارة المستشفى تبحث عن كبش فداء في قضية “وفيات الرضع في المستشفى”، وأن المستشفى يعاني اختلالات، يجب الوقوف عليها. وعبرت فاطمة عن صدمتها من قرار توقيفها، مشيرة إلى أن إدارة المستشفى عجزت عن تبرير قرارها، بإيقافها من العمل، وقالت:” لم يجدوا شيئا، يعللون به قرار توقيفي، 25 عاما وأنا أعمل كقابلة، دبا مابقيتش كنعرف نخدم؟”. كما نفت فاطمة الطالب، أن تكون قد سربت معطيات للصحافة عن وفيات الرضع في المستشفى. وأشارت المتحدثة نفسها إلى أن قرار توقفيها وراءه حسابات شخصية داخل مستشفى السويسي. وأكدت الجمعية المغربية لعلوم التمريض، والتقنيات الصحية، أن إعفاء القابلة، الطالب فاطمة، من منصبها كممرضة رئيسية، انتقاما منها على مواقفها، ومبادئها بعد تأكيدها، وتصريحها حدوث وفيات عشرات الخدج تحت وطأة الإهمال. وأضافت الجمعية، التي استنكرت إعفاء القابلة فاطمة أنها في البداية قامت بإزاحة القابلة تحت ذريعة عرقلة عمل مصلحة التدقيق، والتحقيق، وجاء القرار بعد اتهامها بتسريب وثائق إثبات وفيات عشرات الرضع جراء الإهمال إلى الصحافة. وأضاف البلاغ أن الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية تعبر عن سخطها، واستيائها، وقلقها الشديد إزاء التعسفات، والظلم، الذي يطال فئة الممرضين، وتقنيي الصحة في المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا. وطالب البلاغ نفسه وزير الصحة بالإعلان للراي العام الوطني العام نتائج تقرير المفتشية العامة لوزارة الصحة، والتدخل العاجل لدى مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا للكف عن الشطط في استعمال السلطة، والعدول عن القرارات الجائرة، التي اتخذت في حق مجموعة من الممرضات، والمرضين. وكانت إدارة المستشفى السويسي قد أعلنت عن فتحها تحقيقا دقيقا حول موضوع وفيات الرضع، الذي نشرته صحيفة “أخبار اليوم”، السنة الماضية، ولم تعلن نتائجه بعد.