السلطات تمنع مؤتمرا للبيجيدي في جرسيف ومناضلوه يلجؤون إلى القضاء

أعلن حزب العدالة والتنمية، أن سلطات إقليم جرسيف، منعته من تنظيم مؤتمر محلي بقاعة الإجتماعات العمومية التابعة لجماعة لمريجة، حيث كان ينوي تجديد أحد مكاتبه المحلية.
وفي ذات السياق، أعتبرت الكتابة الإقليمية للبيجيدي في إقليم جرسيف، في بلاغ لها أصدرته خلال الأسبوع الجاري، أن المنع الذي تعرضت له “منزلق خطير يضرب في العمق ما راكمته المملكة المغربية من رصيد حقوقي، و مس بمرتكزات دولة الحق و القانون، من خلال التضييق على حرية التجمع التي يضمنها القانون”، منددة بالسلوك الذي اعتبرت أنه “يهدف لعرقلة أدوار المؤسسة الحزبية باعتبارها مؤسسة دستورية، تعمل على تأطير المواطنين والمواطنات بشكل مسؤول وعلني وفي احترام كامل لثوابت البلاد ومؤسساتها”.
واعتبر ذات المصدر أن “هذا المنع غير المشروع، هو استمرار لنفس النهج التضييقي الذي سبق وأن مورس بجماعة تادارت ضد الكتابة المحلية للحزب -قصد حرمانها من التواصل ومن تأطير الموطنين- خارج الضوابط القانونية الجاري بها العمل، أو من خلال التدخل في شكل النشاط ومحتواه في جماعة صاكة بمناسبة عزم فريق مستشاري الحزب بذات الجماعة عرض حصيلة عمله في تسيير الجماعة”.
وبعد نقاش مستفيض في الموضوع، أعلنت الكتابة الإقليمية للبيجيدي أنها ستلجأ لإعمال الحقوق والضمانات التي يكفلها الدستور والقوانين الجاري بها العمل، من خلال التوجه نحو القضاء الإداري للدفع بإلغاء قرار المنع السالف الذكر، محيلة هذا الموضوع على فريق العدالة والتنمية بمجلسي البرلمان، وهيئة محاميي الحزب، وهيئاته الجهوية والوطنية لاتخاذ المتعين داعية السلطات الاقليمية إلى تبني الحياد، وأخذ مسافة واحدة من جميع التيارات السياسية.