في تصعيد جديد من طرف ما يعرف بأغلبية “أخنوش”، راسلت أربع مكونات من الأغلبية الحكومية الديوان الملكي، تشتكي من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة. وقال مصدر موثوق به، إن قيادات التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري وجهوا رسالة إلى الديوان الملكي، تشتكي من سعد الدين العثماني بسبب أرضية رئيس الحكومة حول النموذج التنموي. وأوضح المصدر، بأن مضمون الرسالة يتمحور حول أربع نقط، تتعلق بعدم انسجام أرضية العثماني التي أعدها حول النموذج التنموي، وبعث بها إلى أعضاء الحكومة، مع رؤية الملك. كما اعتبرت أحزاب أغلبية “أخنوش” أن الأرضية المذكورة طغت عليها “النظرة الحزبية الضيقة”، كما اعتمدت على نتائج خبرة أجنبية. واعترضت مكونات الأغلبية الأربعة أيضا على ما اعتبرته “منطق صاغ بع العثماني الأرضية، لم يعتمد التشاور القبلي مع الأغلبية”. وكان نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، كشف في برنامج "نقطة إلى السطر"، على أثير الإذاعة الوطنية، في التاسع من فبراير الماضي،عن سبب فشل الأغلبية الحكومية والحكومة، في بلورة تصور للنموذج التنموي. وتأسف بنعبد الله، إلى توقف اشتغال اللجنة التي شكلتها الأغلبية الحكومية لبلورة تصور أولي، وأوضح أن عملها توقف لتزامنه مع استقالة الوزير لحسن الداودي، حيث اعترض مكون في الأغلبية على استمرار اللجنة في العمل (يقصد التجمع الوطني للأحرار)، على اعتبار أن الداودي ما كان عليه أن يستقيل قبل استشارة الأغلبية. وتوقف بنعبد الله عند المرحلة الثانية من "بلوكاج" إعداد تصور للنموذج التنموي، وأوضح أن العثماني بادر إلى توزيع "اجتهاد" على الوزراء، على أساس التفاعل مع الورقة التي أعدها رئيس الحكومة. وكشف المتحدث عن اعتراض مكونات الأغلبية على خطوة العثماني، وقال إنه بادروا إلى التوقيع على رسالة وجهوها إلى رئيس الحكومة، مضيفا، "لم يطلبوا منا التوقيع، وأعتقد أن ما أعده العثماني كان اجتهادا فقط"، مشيرا إلى أن الأمور تعقدت بعد ذلك بسبب قضية التجار.