كشف النائب البرلماني، ورئيس مقاطعة بني مكادة، محمد خيي، أن الشباك الوحيد بمقر مقاطعته سلم أزيد من 3100 رخصة بناء في ظرف ثلاث سنوات الماضية، مفندا بذلك الادعاءات والإشاعات التي تزعم أن قطاع التعمير القانوني في تراب مقاطعة بني مكادة يشهد جمودا وركودا، “حتى كدت شخصيا أن أصدق هذا الكلام”، يقول المتحدث نفسه. وأكد محمد خيي في معرض دفاعه عن نفسه أمام انتقادات مستشارين من المعارضة، وذلك خلال أشغال الجلسة الأولى من دورة مجلس المدينة برسم شهر فبراير، والتي انعقدت مساء يوم الخميس الماضي، (أكد) أن مقاطعة بني مكادة في عهد المكتب المسير الحالي، وافقت على أكثر من ألف رخصة بناء في السنة، بطرق تطبعها الشفافية والوضوح وتكافؤ الفرص أمام المواطنين. وعاد المسؤول الجماعي وعضو الغرفة الأولى بالبرلمان، مذكرا بالكيفية التي كان يدار بها قطاع التعمير في عهد تحالف حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، خلال الفترة السابقة، معتبرا أن “منصب صاحب توقيع رخص كان موضوع صراع بين المنتخبين لأن تفويض التعمير يبيض ذهبا، وينقل صاحبه من حال إلى حال، ومن مرتبة إلى أخرى”. وأقسم محمد خيي في معرض تحديه منافسيه في الأحزاب الأخرى التي سبق أن تولت تدبير الشأن المحلي، أنهم لا يتوفرن حتى على سجل أرشيفي لرخص البناء التي سلمت في عهدهم، متحديا إياهم بتقديم استقالته الفورية، إذا ما مازالوا يحتفظون بسجل تعريف عدد الرخص fond du dossier، لكون هذا الإجراء وحده يعد إنجازا كبيرا لأنه يعكس الشفافية والوضوح. وتابع رئيس مقاطعة بني مكادة، أن قطاع التعمير في عهد المجلس السابق كان “علبة سوداء” على حد وصفه، واليوم أصبح خدمة إدارية معروفة المساطر والمسالك الإدارية أمام المواطنين، سواء على مستوى الجهد الإداري، وعلى مستوى الحضور اليومي للموظفين، ولا على مستوى مدارسة الملفات في آجال معقولة لا تتعدى أحيانا خمسة أيام فقط. وعزا المسؤول الجماعي تفسيره لهذا التغيير، إلى أنه نابع من قناعة راسخة في نهج المكتب المسير الحالي، وتتمثل في “رفض المتاجرة بمآسي الدراويش في الأحياء العشوائية، حيث كان في السابق يتم تسليم رخص البناء مقابل مليون ونصف المليون سنتيم”، داعيا كاتب المجلس إلى تسجيل هذا التصريح في محضر الدورة، لكونه مستعد للإدلاء بشهادة في الموضوع أمام القضاء إذا تطلب الأمر ذلك. من جهة أخرى، كال أعضاء جماعيون في مجلس مدينة طنجة العديد من الاتهامات لأغلبية العدالة والتنمية، من قبيل التسبب في الركود العقاري والاقتصادي، نتيجة سوء التدبير، وقلة الخبرة، والاستفراد بالتسيير، وإقصاء الفرقاء السياسيين في المجلس، وهو ما جعل النائب البرلماني ورئيس مقاطعة بني مكادة يقدم كلمة سياسية ردا على منتقدي حزبه.
