زلزال حقيقي عاشه المستشفى الإقليمي بصفرو مساء يوم الجمعة الأخير، ووصلت تداعياته لوزارة أنس الدكالي، وذلك عقب اعتقال طبيب والحارس العام بالمستشفى، للاشتباه بتورطهما في فضيحة تسليم شواهد طبية تتضمن معلومات غير صحيحة لجزائريين، مقابل المال، وذلك بوساطة من ناشط حقوقي يدير جريدة محلية، جرى توقيفه هو الآخر من قبل عناصر الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية. واستنادا للمعلومات التي حصلت عليها “أخبار اليوم” من مصادرها، وسط تكتم شديد وسرية تامة يفرضها المحققون على مجريات هذه القضية لارتباطها بأجانب يحملون الجنسية الجزائرية، فإن عناصر الشرطة أحالوا يوم أول أمس السبت، الطبيب والحارس العام للمستشفى الإقليمي للصحة بصفرو والناشط الحقوقي، على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، حيث قررت النيابة العامة متابعة الحارس العام والناشط الحقوقي في حالة اعتقال، فيما تابعت الطبيب في حالة سراح بكفالة مالية، حيث ينتظر أن يمثل المتهمون الثلاثة بعد زوال اليوم الاثنين، أمام أول جلسة لمحاكمتهم بغرفة الجنح التلبسية-اعتقال بالمحكمة الابتدائية بفاس، بتهمة “لارتشاء” و”صناعة شهادة طبية وتضمينها معلومات غير صحيحة” بالنسبة للحارس العام والطبيب، وبالمشاركة في هذه الأفعال بالنسبة للناشط الحقوقي وصاحب معرض للسيارات المستعملة يوجد رهن الاعتقال في قضية أخرى. وكشفت ذات المصادر، بأن المحققين وسعوا من دائرة أبحاثهم في هذه الفضيحة التي هزت قطاع الصحة العمومية بصفرو، حيث استمعوا إلى ناشط سياسي، سبق له أن التقى ثلاثة جزائريين كانوا برفقة قريب لرفيق الناشط السياسي بنفس الحزب الذي ينتمي إليه، وهو صاحب معرض لبيع السيارات المستعملة اعتقل مؤخرا في قضية أخرى، حيث طلب منه الجزائريون مساعدتهم في إعداد دراسة خاصة بمدينة صفرو لإقامة مشروع استثماري بها، غير أن شكوكا في تصرفات الجزائريين عجلت بفك الناشط السياسي لارتباطه بهم، بحسب ما صرح به للشرطة خلال استنطاقه، فيما ظل صاحب معرض السيارات المستعملة يرافقهم، وذلك بعد أن توطدت علاقته بهم، ومكنهم من كراء شقة مفروشة يملكها أحد أصدقائه بمدينة صفرو، غير أن الجزائريين، تردف مصادر الجريدة، اختفوا بعد ذلك عن الأنظار، قبل أن تعيدهم للواجهة فضيحة اكتشاف المحققين للشواهد الطبية المزورة التي حصل عليها الجزائريون واستعملوها. هذا وأجرى المحققون مواجهة حامية بين المتهمين الأربعة المتابعين، حيث اعترف الحارس العام لمستشفى صفرو بتسليمه للشواهد الطبية للجزائريين في حضرة الناشط الحقوقي، والذي توسط لهم، غير أن هذا الأخير أنكر التهمة المنسوبة إليه، فيما نفى الطبيب المتابع في حالة سراح إصداره للشواهد الطبية التي تضمنت معلومات غير صحيحة، حيث اتهم الحارس العام بالمستشفى باستعمال خاتمه وتوقيعه، مستغلا ولوجه وتردده على مكتب الطبيب. من جهة أخرى، أفادت معلومات مسربة عن التحقيقات المتواصلة في فضيحة الشواهد الطبية المزورة، بأنها أماطت اللثام عن عمليات “سمسرة”، أبطالها أشخاص غرباء عن المستشفى الإقليمي بصفرو التابع للمندوبية الإقليمية بنفس المدينة، يرأسها رفيق وزير الصحة أنس الدكالي، المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، حيث تحدثت تقارير وضع المحققون يدهم عليها، عن تورط هؤلاء الأشخاص في التدخل لدى مواطنين مقابل المال لتمكينهم من الولوج للعلاج، مستغلين في ذلك نسجهم لعلاقات مشبوهة مع عدد من المسؤولين بقطاع الصحة. وتنبأ المتتبعون بحدوث تطورات جديدة قد تُسقط مشتبها بهم محتملين بموازاة مع التحقيقات التي تجريها الشرطة في قضية الشواهد الطبية التي سلمت للجزائريين، حيث أعادت هذه القضية للواجهة ملفا مشابها أغلقته مؤخرا جنايات فاس، أبطاله خمسة جزائريين تسللوا للتراب المغربي واستقروا بمدينة فاس، قبل أن يتمكنوا من الحصول على جنسيتهم عن طريق الرشاوى، والتي قادت الأجهزة الأمنية المغربية صيف 2017 إلى اعتقال أربعة منهم، إضافة إلى 5 أمنيين وعوني سلطة، حيث لم تستبعد مصادر الجريدة وجود علاقة لملف تجنيسس الجزائريين بفاس، بقضية الشواهد الطبية المزورة التي اكتشفها المحققون بصفرو.