قضت المحكمة الابتدائية بمدينة تاوريرت، الخميس الماضي، في حق الطبيب الذي جرى اعتقاله في قضية تلبس بتسلم رشوة في ملف مرتبط بتزوير شواهد طبية، بأربعة أشهر سجنا نافذا، و3000 درهم غرامة مالية. وقضت المحكمة، في ذات السياق، بالحكم على الحارس الخاص الذي اتهم بالتوسط للمقاول الذي أطاح بالطبيب في المستشفى الإقليمي لتاوريرت، بالسجن لأربعة أشهر، وحددت الغرامة المالية في حقه في مبلغ 1000 درهم. وفي تطورات القضية التي استأثرت باهتمام إعلامي وطني، ومتابعة محلية للرأي العام، علمت «المساء» أن المقاول «ع.ج» والذي أطاح بالطبيب في هذه القضية في حالة تلبس بتنسيق محكم مع النيابة العامة، والشرطة القضائية، قد تنازل عن متابعة الطبيب الذي يبلغ من العمر حوالي 31 سنة، لاعتبارات وصفها لمقربين منه بالإنسانية، كون الطبيب لا زال شابا في مقتبل العمر، وله أبناء صغار في السن، يضيف المصدر نفسه الذي تحدث ل»المساء» حول تطورات هذه القضية التي تعود وقائعها إلى بداية شهر مارس الماضي. وكان هذا المقاول الذي يتحدر من مدينة صفرو قد أقدم على طرق باب مكتب الطبيب الذي توبع في حالة اعتقال وأحيل على السجن المحلي لتاوريرت، للحصول على شواهد طبية مزورة، مقابل مبالغ مالية، بعدما تبين له بأن شواهد طبية وقعها الطبيب المتهم كانت سببا في متابعة والده المسن في حالة اعتقال في ملف نزاع حول أرض ومعاملات تجارية بين هذه الأسرة، وأسرة أخرى في منطقة دبدو التابعة لإقليم تاوريرت تطورت إلى اتهام والده بالضرب والجرح، ما أسفر إلى اعتقاله بناء على شواهد طبية منحها الطبيب للخصم، قبل أن يغادر السجن بعدما أجرى عملية جراحية على مستوى القلب، وقررت المحكمة متابعته في حالة سراح مؤقت. وحاز المقاول على شهادة طبية لفائدة والده تبين أن الطبيب قد عاين حالته واستقبله في مكتبه بالمستشفى، في تاريخ تبين أنه يوجد فيه رهن الاعتقال بالسجن المحلي لوجدة. كما حصل على شهادة طبية أخرى تؤكد أن الطبيب عاين حالة سيدة هي جدة المقاول وهي توفيت منذ مدة. وحاز المقاول من الطبيب ذاته على شهادة ثالثة تؤكد أنه عاين حالة شخص أظهرت الوثائق أنه يوجد في لائحة المتوفين منذ مدة. ونسق المقاول، في معرض جمعه لهذه الشواهد المزورة، مع النيابة العامة، وأظهرت التحريات على أن عملية الاعتقال تمت في حالة تلبس، وأطاحت القضية بحارس أمن خاص متهم بالتوسط لدى الطبيب مقابل نصيبه من العمولة.