بأزيد من 100 مليار درهم في خزائن الدولة.. جباية ملايير الدراهم إضافية برسم 2018

بلغ حجم العائدات الضريبية التي تم ضخها في خزائن الدولة مع نهاية سنة 2018، أزيد من 100 مليار درهم صافية، وهو ما تم تحقيقه بفضل الموارد الضريبية الاستثنائية التي قامت بها إدارة الضرائب، ليزيد حجم العائدات بنسبة فاقت 6 في المائة.
وعند مقارنة بعض الأرقام التي تم تجميعها برسم العام الماضي ومقارنتها بما تم حصده في سنة 2017، تبدو 2018 أكثر انتعاشا. فبخصوص الحقوق الجمركية مثلا، بلغت في 2018 رقم 54.6 مليار درهم، لتزداد عدد الملايير المجمعة خلال 12 شهرا ب3.3 مليار درهم، إذ توقف الرقم خلال 2017 في سقف 51.3 مليار درهم. أما بخصوص الضرائب على الاستهلاك الداخلي، فارتفعت في 2018 لتصل إلى 28.3 مليار درهم، بعدما كانت في حدود 27.3 مليار درهم، وهو ما يعني زيادة مليار واحد إضافي خلال عام. وفي الضرائب على القيمة المضافة، كان الارتفاع المسجل في 2018 مقدرا أيضا في حوالي مليار درهم. فبعدما حصلت الدولة في هذه الضرائب على 8.6 مليار درهم خلال 2017، بلغت الملايير التي تمت جبايتها بعد عام من ذلك 9.6 مليار درهم.
وبالعودة إلى المجموع الذي تم تحصيله برسم نهاية العام الماضي، المحدد في ما يقدر بأزيد من 100 مليار درهم، يجب التذكير أن ما قدره 94.5 مليار درهم من هذه الحصيلة، سيتجه إلى خزائن الميزانية العامة للدولة، وحوالي 5.6 مليار درهم، ستسير إلى الحسابات الخاصة بالخزينة، فيما ستكون مئات الملايين الأخرى متجهة نحو مؤسسات أخرى.
وسيكون الطريق المرسوم للملايير الخاصة بحسابات الخاصة بالخزينة (5.6 مليار درهم)، على الشكل التالي: 42.4 في المائة من الرقم المجمع سيكون في الحسابات الخاص بالطرق، و11.6 في المائة في الحسابات الوطنية للغابات، و15 في المائة في الحسابات الخاصة بمناهضة التهرب الضريبي، و10.8 في المائة لدعم التماسك والترابط الاجتماعي، و10.33 في المائة في حسابات التنمية الفلاحية، وأخيرا ستفرق نسبة 9.87 في المائة على حسابات خاصة أخرى.
وفيما يخص الضريبة على الاستهلاك الداخلية، سجلت سنة 2018 حصد 15.7 مليار درهم في المنتجات الطاقية الاستهلاكية، وحوالي 10.8 مليار درهم بخصوص التبغ المُصَنّع، وحوالي 1.7 مليار درهم في منتجات أخرى. وحُققت هذه الأرقام بعد تطبيق الزيادات في ضرائب الاستهلاك الداخلي التي همت عدة منتجات، وخصوصا الطاقية منها والتبغ.
ومن الراجح أن يستمر الارتفاع في الأرقام الضريبية الخاصة بمنتجات التبغ خلال العام الجاري، خاصة بعد الرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك، الذي اعتمد ابتداء من الشهر الجاري. ففي الحد الأدنى من الأعباء الضريبية على منتجات التبغ، أصبحت النسبة المعتمدة 58 في المائة بدل 53.6 في المائة. وهذه الحدود الدنيا من الأعباء الضريبية لن تهم هذه الفئة من المنتجات فقط، فالمشروبات المرتكز تكوينها على مادة السكر، تعرف ابتداءً من مطلع 2019 زيادة في حدها الأدنى، لتبلغ نسبة 50 في المائة.