بلغت المداخيل الضريبية التي استخلصتها مصالح وزارة الاقتصاد والمالية من الضريبة على الشركات ما يناهز 30.4 ملايير درهم مع نهاية شهر يوليوز الماضي، وذلك بارتفاع قدره 18.8 في المائة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وكشفت مذكرة للخزينة أن الضرائب المباشرة بلغت ما يناهز 55.6 مليار درهم، ضمنها الضريبة على الشركات التي بلغت 30.4 ملايير درهم والضريبة على الدخل التي ناهزت 23.9 مليار درهم. وحسب المصدر ذاته فقد تحسنت المداخيل الضريبية خلال الأشهر السبعة الأولى، إلى ما يناهز 119 مليار درهم. أما الضرائب غير المباشرة فسجلت حوالي 47.8 مليار درهم، مدعومة بأزيد من 32.5 مليار درهم من الضريبة على القيمة المضافة و15.2 مليار درهم من الرسم الداخلي على الاستهلاك، وتشكل مداخيل بيع السجائر ضمن هذا الرسم 5.3 مليار درهم ومداخيل الرسم على استهلاك المنتوجات الطاقية حوالي 9 ملايير درهم. من جانبها تحسنت الضرائب المحلية بنسبة 9.4 في المائة، والتي تضم الضريبة على الشركات التي سجلت زيادة ب 18.8 في المائة، والضريبة على الدخل بزائد 1.8 في المائة، والضريبة على القيمة المضافة ب 10.6 في المائة، وكذا رسوم التسجيل والتمبر الذي شهدت زيادة ب 2.5 في المائة. وذعائر التأخير بزائد 4.6 في المائة. من ناحية أخرى ارتفعت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة الداخلية بنسبة 10.6 في المائة أي ما يعادل 1.11 مليون درهم، مقارنة مع نهاية يوليوز 2016. وعلى مستوى النفقات فقد كلفت نفقات السلع والخدمات خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية 94.7 مليار درهم منها 61.4 مليار درهم كأجور الموظفين و33.2 مليار درهم كنفقات تجهيز الإدارة التي تراجعت بواقع 0.3 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وأوضحت الخزينة العامة التي نشرت آخر إحصائياتها برسم شهر يوليوز الماضي، أن المداخيل العادية بلغت أزيد من 129مليار درهم مسجلة ارتفاعا بواقع 5.3 في المائة عن مستواها خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، في حين استقرت النفقات العامة للخزينة عند 120.8 مليار درهم بارتفاع قدره 1.9 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأشارت مذكرة الخزينة إلى تسجيل زيادة في المداخيل الجمركية بنسبة 3 في المائة، حيث عرفت الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد زيادة ب 4.8 في المائة والضرائب الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة زيادة ب 4.5 في المائة كما ارتفعت الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ ب 1.8 في المائة، فيما عرفت الرسوم الجمركية انخفاضا بواقع 6.2 في المائة. في جانب أخر، كشفت معطيات الخزينة العامة أن جاري المديونية الداخلية للبلاد بلغ عند نهاية شهر يوليوز الماضي ما يناهز 513.1 مليار درهم، لتسجل المديونية ارتفاعا قدره 4.2 في المائة مقارنة مع نهاية شهر دجنبر من السنة الماضية، ويعود هذا ارتفاع مستويات الدين الداخلي بحسب معطيات الخزينة العامة إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لما يناهز 19.7 مليار درهم عبر طرح سندات الخزينة لأزيد من 69.4 مليار درهم وتسديد حوالي 49.7 مليار درهم . وانخفضت نفقات خدمة ديون الخزينة في شهر يوليوز الماضي ب 4.3 في المائة لتصل إلى 17.6 مليار درهم كفوائد عوض 18.4 مليار درهم المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وكلفت فوائد الدين الداخلية لوحدها ما يناهز 15.7 مليار درهم حيث سجلت انخفاضا قدره4.8 في المائة، في حين كلفت فوائد الدين الخارجي 1.9 مليار درهم. وبحسب المصدر ذاته، بلغ عجز الميزانية العمومية مع نهاية شهر يوليوز الماضي 17.2 مليار درهم عوض 24 مليار درهم مقارنة مع مستواه في نفس الفترة من العام 2016.
