أتت الضريبة على القيمة المضافة، خلال الشهر الأول من السنة الجارية، في مقدمة الموارد الأساسية لميزانية الدولة، حيث استحوذت على حصة قاربت 30.2 في المائة بعائدات ناهزت قيمتها 5 ملايير درهم، وذلك رغم تراجع عائداتها مقارنة مع الشهر الأول من سنة 2013 بنسبة 0.2 في المائة. وتوزعت مداخيل هذه الضريبة، تسجل معطيات صادرة عن الخزينة العامة للمملكة، بين الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الواردات، التي استحوذت على حصة عادلت 15.6 في المائة بعائدات ناهزت 2.56 مليار درهم، والضريبة الداخلية على القيمة المضافة بقيمة 2.39 مليار درهم وحصة 14.6 في المائة. واحتلت الضريبة على الدخل المرتبة الثانية في تصنيف أهم موارد ميزانية الدولة، حيث استحوذت على حصة ناهزت 25.3 في المائة من مجموع الموارد، بقيمة قاربت 4.13 مليار درهم، وبزيادة نسبتها 1.4 في المائة عن سنة 2013، وأتت مداخيل التسجيل والتمبر في المرتبة الثالثة بعائدات قاربت 2.43 مليار درهم، لتستحوذ على حصة 14.8 في المائة من مجموع موارد الميزانية خلال الشهر الأول من السنة الجارية. بالمقابل، أتت الضريبة على الشركات في المرتبة الخامسة من حيث موارد الميزانية، إذ لم تتعد مساهمتها خلال شهر يناير الماضي 3.7 في المائة، لتصل عائداتها إلى 1.43 مليار درهم بتراجع نسبته 6.4 في المائة، والحقوق الجمركية في المرتبة السابعة بعائدات قاربت 611 مليون درهم، بتراجع نسبته 6.6 في المائة. إلى ذلك، تميز الشهر الأول من السنة الجارية بتراجع نسبة تغطية النفقات العادية للدولة بعائداتها بنسبة 15.1 في المائة إلى حوالي 94.5 في المائة مقارنة ب 109.6 في المائة سنة قبل ذلك، إذ استحوذت نفقات المستخدمين على حصة 51.2 في المائة من عائدات الدولة، خلال الشهر الأول من السنة، متبوعة بنفقات المقاصة بحصة 20.1 في المائة، ونفقات خدمة الدين في المرتبة الثالثة بحصة 9.2 في المائة. وكانت الإدارة العامة للضرائب أعلنت عن جني 97 في المائة من العائدات الضريبية المتوقعة في قانون مالية 2013، والمقدرة بحوالي 179.3 مليار درهم، إذ استقطبت ما يزيد عن 173 مليار درهم من المداخيل الضريبية عند نهاية دجنبر الماضي مقارنة مع 176 مليار درهم سنة 2012 بانخفاض نسبته 1.6 في المائة بين الفترتين. وتعود أسباب هذا التراجع، تسجل مذكرة صادرة عن الخزينة العامة للمملكة، إلى انخفاض مداخيل الضرائب المباشرة بنسبة 2.9 في المائة إلى 76.6 مليار درهم مقارنة مع 78.9 مليار درهم سنة قبل ذلك، ومداخيل الحقوق الجمركية بنسبة 14.7 في المائة إلى 7.6 مليار درهم. واستدرك هذا التراجع في جزء منه بنمو مداخيل الضرائب غير المباشرة بنسبة طفيفة لم تتعد 0.5 في المائة إلى 75.4 مليار درهم، عوض 75 مليار درهم سنة 2012، إلى جانب حقوق التسجيل والتمبر بنسبة 3 في المائة، حيث انتقلت من 13 مليار درهم إلى 13.4 مليار درهم بين الفترتين. ويرتبط تراجع عائدات الضرائب المباشرة، تضيف مذكرة الخزينة العامة للمملكة، بانخفاض عائدات الضريبة على الشركات بنسبة 5.6 في المائة إلى 40.7 مليار درهم مقابل 43.1 مليار درهم سنة 2012، والضريبة على الدخل بنسبة 0.5 في المائة إلى 33.2 مليار درهم مقارنة مع 33.4 مليار درهم سنة قبل ذلك، واستدرك هذا التراجع بنمو مداخيل الضريبة المهنية بنسبة 12.7 في المائة إلى 240 مليون درهم. في المقابل، يُعزى نمو عائدات الضرائب غير المباشرة، إلى ارتفاع مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 0.5 في المائة، حيث انتقلت من 52.3 مليار درهم متم 2012 إلى 52.5 مليار درهم نهاية 2013، والرسوم الداخلية للاستهلاك من 22.7 مليار درهم إلى 22.8 مليار درهم بين السنتين، بنمو نسبته 0.6 في المائة.
