خاض تجار المدينة العتيقة بمكناس، صباح اليوم الإثنين، إضرابا عاما مرفوقا بمسيرة حاشدة من المدينة القديمة نحو وسط المدينة، احتجاجا على الإجراءات الضريبية الأخيرة، ومطالبة من السلطات المحلية للتدخل لوقف ما يسمونه ب”الحصار” الذي يفرضه التجار الجائلون على أصحاب المحلات. وخرج التجار بأعداد كبيرة في مسيرة حاشدة، ب”السترات الصفراء” رافعين شعارات، تستنكر تدخل السلطات لحجز السلع القادمة من العاصمة الاقتصادية إلى مكناس، في مدخل المدينة، ومطالبين بتعزيز إجراءات حماية التجار الذين يتركزون بأعداد كبيرة داخل أسوار المدينة القديمة، من المنافسة الكبيرة التي بات يشكلها الباعة المتجولون “الفراشة”. واعتبر التجار، في بلاغ، لهم أصدروه أنه “على إثر التطورات الأخيرة التي حلت بقطاع التجارة بالمدينة العتيقة بمكناس والتصرفات غير المقبولة التي أصبح يمارسها بعض رجال الدرك على تنقل السلع الداخلة والخارجة من المدينة، واستهداف الجمارك للبضاعة القادمة من الدارالبيضاء واستمرار حصار تجار المدينة القديمة وغلق أسواقهم فإن جمعيات تجار المدينة العتيقة تعلن رفض التنزيل التعسفي للمقتضيات الجديدة لقانون مالية 2019 والتي تستهدف تعجيز التاجر والقضاء عليه بتحويله إلى مشبوه وخارج عن القانون”. وطالب التجار المضربون الجهات المسؤولة بتحمل مسؤوليتها باعتماد الحوار والتصالح مع المهنيين من أجل تنظيم وإصلاح قطاع التجارة بمكناس بالشكل الذي يرضي الجميع، وعدم جعل المهنيين كبش فداء لتغيير واقع تتحمل الجهات الوصية على المالية والتجارة النصيب الأكبر في مسؤولية الوصول إليه. من جانبها، استبقت الحكومة غضب التجار، حيث أعلن مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوته الأسبوعية الخميس الماضي، أن السبيل الوحيد لمعالجة إضراب التجار هو الحوار، مؤكدا على أن أبواب وزارة المالية ووزارة التجارة مفتوحة أمام النقابات، وأن المغرب اختار العناية بالتجار وهو ما يؤكده التزام الحكومة بإخراج القوانين التنظيمية الخاصة بالحماية الاجتماعية للمهنيين.