استنكرت الجمعية التصحيحية لتجار ومهنيي مكناس، في بيان لها توصلت العلم بنسخة منه، الفوضى العارمة التي تعيشها أسواق المدينة العتيقة من طرف الباعة الجائلين بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ، محملة المسؤولية للسلطة المحلية التي لم تلتزم بتطبيق الاتفاقات السابقة. وذكر البيان بالتزام الكاتب العام لعمالة مكناس في لقاء سابق حضره رئيس غرفة التجارة وأحد نواب رئيس جماعة مكناس وممثلين عن الجمعية التصحيحية لتجار المدينة العتيقة بمكناس، بإخلاء أسواق المدينة العتيقة من الباعة الجائلين إلى حدود الساعة الرابعة مساءا من كل يوم إلى حين تنزيل الحل جدري للمشكل، وهو الالتزام الذي لم ير النور. واستغرب البيان مما سماه التغول الذي تمارسه جمعيات الباعة الجائلين على التجار وتساءل عن الجهات التي تقف وراء هذه الجمعيات وتوظيفها كورقة خدمة لأهداف خاصة. داعيا عامل عمالة مكناس ورئيس جماعة مكناس إلى تحمل المسؤولية كاملة وعدم التهرب من تطبيق القانون، فلا تنمية لمكناس بدون تحرير مداخل وشوارع المدينة العتيقة من قبضة الباعة الجائلين. ويذكر أن الجمعية سبق لها في وقت سابق أن نظمت ندوة في موضوع " احتلال الملك العمومي وأثره على الاقتصاد المحلي" حضرها أساتذة متخصصون تناولت إشكالية الملك العمومي، ومظاهر احتلاله، وسبل تجاوز الإشكالية من الناحية القانونية والاجتماعية والتربوية من أجل وضع حد لهذا الترامي البشع على حق يكفله القانون لجميع المغاربة كما حظي موضوع الباعة الجائلين، و "الفراشة" حصة الأسد من الندوة، بحيث يعتبر هذا الموضوع من أكبر المشاكل التي تواجه التجار والمهنيين بمكناس، خصوصا بالمدينة العتيقة، وهو ما كان موضوع احتجاجات سابقة ومراسلات عديدة للمسؤولين من أجل الحد من تزايد الظاهرة وانتشارها الفاحش.