يدخل ملف حراك الريف، اليوم الاثنين، مرحلة جديدة، إذ ستعرف الجلسة، التي ستعقد في غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، وقوف كل من الصحافي حميد المهداوي، والزفزافي، ورفاقه أمام القاضي في قضية واحدة. وقرر رئيس هيأة الحكم، في الجلسة الأولى من مرحلة الاستئناف في قضية موقع “بديل”، المتوقف عن الصدور، (قرر) ملف المهداوي إلى ملف الزفزافي، ورفاقه، وذلك بعد فصلهم في المرحلة الأخيرة من المحاكمات الابتدائية. واعتبرت هيأة دفاع الصحافي المهداوي ضم الملفين معا، إعادة لمسار محاكمة المهداوي إلى الصفر، خصوصا أن المحكمة بفصلها الملفين أعطت أملا للمهداوي، ودفاعه، وأسرته، لا سيما بعد المرافعة، التي قدمتها النيابة العامة في المرحلة الابتدائية، والتي كان الأغلب فيها يصب في مصلحة الصحافي المهداوي. وقدم الصحافي المهداوي، في الجلسة الأولى من مرحلة الاستئناف، كلمة مطولة أمام المحكمة، بسط فيها أدلة براءته من التهم المنسوبة إليه، خصوصا تهمة “عدم التبليغ عن جريمة، تمس أمن الدولة”، وهي الجريمة، التي رفعت العقوبة الصادرة في حق المهداوي من 3 أشهر إلى 3 سنوات نافذة. يذكر أن الصحافي حميد المهدوي يتابع بعدم التبليغ عن المس بسلامة أمن الدولة، عقب تلقيه مكالمة هاتفية من مجهول “البوعزاتي”، الذي كان يسعى إلى إدخال دبابة عبر سبتةالمحتلة. واعتقل المهداوي في 20 يوليوز 2017 في مدينة الحسيمة، بعدما أدلى بتصريحات علنية في إحدى ساحاتها، أدان فيها قرار الحكومة بحظر مسيرة، كان من المقرر تنظيمها في المدينة من قبل نشطاء “حراك الريف”.