بعد إقرار الحكومة بوجود اختلالات في توزيع الدقيق المدعم، واستفادة فئات من غير المستحقين، بل وضبط كميات منه تباع في أسواق خارج المنطقة التي خصصت لها، قرر مجلس النواب عقد اجتماع الثلاثاء المقبل، لأعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على عمليات تدبير وتوزيع الدقيق، وكذا الأنظمة الحالية للدعم الموجه لهذه المادة، و ذلك من أجل تشكيل المهمة الاستطلاعية، وتحديد برنامج عملها الأولي. وكان فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، قد تقدم بطلب لتشكيل لجنة للقيام بمهمة استطلاعية حول الدعم المخصص للدقيق اللين، كما طالب بالتحقيق في مدى احترام السعر المحدد من طرف اللجنة الوزارية المعنية أثناء عملية التوزيع والبيع، ومدى كفاية الكمية المحددة للاستفادة من الدعم لتغطية حاجيات الفئات الاجتماعية المستهدفة. يشار إلى أن لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة سابقا، كان قد فتح ملف الدقيق الوطني للقمح اللين، مبرزا أنه بات يشكل مصدر قلق بالنسبة إلى الحكومة، بسبب كلفته المالية المرتفعة، والاختلالات المرتبطة بجودة المنتوج من جهة، والمشاكل التي ترافق عملية إنتاجه من قبل المطاحن الصناعية المختصة، وتوزيعه وفق حصص تحددها اللجنة الوزارية المعنية.