بعد اللجنة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات التي خلقت جدلا كبيرا في الأشهر الاخيرة، ولازال تقريرها الذي تم تقديمه أمام لجنة المالية بمجلس النواب قبل أسبوعين، يثير النقاش حول خلاصاته، ومدى تفاعل الحكومة معها، خرج فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب ليطلب من رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تشكيل لجنة برلمانية للقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة حول الأنظمة الحالية للدعم الموجه للدقيق اللين. وسيكون دور هذه اللجنة حسب نواب "البام"، الإجابة عن مجموعة من الأسئلة أهمها، مدى استهداف أنظمة دعم الدقيق اللين للفئات الاجتماعية المعنية به؟، وهل تستفيد فئات من غير المستحقين من الدعم الموجه للدقيق اللين؟ ومدى شفافية معايير تحديد المستفيدين؟، بالإضافة إلى احترام السعر المحدد من طرف اللجنة الوزارية المعنية أثناء عملية التوزيع والبيع؟، وهل الكمية المحددة للاستفادة من الدعم كافية لتغطية حاجيات الفئات الاجتماعية المستهدفة؟، ثم هل المنتوج المدعم تتوفر فيه الجودة المطلوبة؟. كما أكد فريق "البام" على ضرورة فتج" قنوات الحوار والتواصل، لتسهيل عمل اللجنة مع كل من الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة ووزير الفلاحة والتنمية القروية، ووزير الاقتصاد والمالية ومع مدير المكتب الوطني للحبوب والقطاني وفيدرالية حماية المستهلك، وكذا القيام بزيارات ميدانية لبعض المطاحن.