تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن يظل “شريكا راسخا” للسعودية، على الرغم من قوله إنه “قد يكون من الوارد جدا” أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كان لديه علم بخطة قتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي. وفي تحد لضغوط المشرعين الأمريكيين لفرض عقوبات أشد على السعودية، قال ترامب أمس الثلاثاء، إنه لن يلغي العقود العسكرية مع المملكة لأن “حماقة” كهذه لن تفيد سوى روسيا والصين. وذكر ترامب أن أجهزة المخابرات الأمريكية لا تزال تدرس الأدلة بشأن كيفية مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية باسطنبول في الثاني من أكتوبر، ومن خطط للجريمة. وأضاف في بيان أصدره البيت الأبيض “أجهزة مخابراتنا تواصل تقييم جميع المعلومات، لكن قد يكون من الوارد جدا أن ولي العهد كان على علم بهذا الحادث المأساوي- ربما كان على علم به وربما لا!”. وتناقضت تصريحاته مع تقييم وكالة المخابرات المركزية التي تعتقد أن وفاة خاشقجي كانت بأمر مباشر من ولي العهد، الحاكم الفعلي للسعودية. وسارع مشرعون ديمقراطيون لاتهام ترامب بتقويض وكالات المخابرات والتقاعس عن مواجهة السعودية فيما يتصل بانتهاك صارخ لحقوق الإنسان. وقالت السناتور ديان فاينستاين “حقوق الانسان أكثر من مجرد مصطلح. ينبغي أن تعني شيئا. وهذا يعني التصدي لجريمة قتل من جانب حكومة أجنبية وإدانتها. كل من لعب دورا في هذه الجريمة يجب أن يخضع للمساءلة.” وحث مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون ترامب على التخلي عن دعمه للأمير محمد، لكن الرئيس يرفض ذلك.