يستعد البرلمان لافتتاح سنة تشريعية جديدة، ينتظر أن تنطلق بخطاب ملكي، بعد ظهر غد الجمعة، وسط تفاقم الأزمة الاجتماعية، التي ترجمت بتزايد الإقبال على الهجرة السرية، وانتعاش “قوارب الموت”، وسط احتقان اجتماعي، وتصدع جديد للأغلبية الحكومية. الخدمة العسكرية وقانون التعليم من جانبها، تراهن الحكومة على السنة التشريعية الجديدة، لتبدأها بمناقشة عدد من القوانين المثيرة، التي أثارت الرأي العام، خلال الفترة الأخيرة، إذ سبق للناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن صرح بأن حكومة العثماني ستحيل قوانين الخدمة العسكرية الإجبارية، والقانون الإطار للتربية والتكوين مباشرة مع بداية السنة التشريعية، بعد مرورهما في المجلسين الحكومي، والوزاري. القانونان، اللذان ستفتتح بهما السنة التشريعية، أثارا الكثير من النقاش، إذ لا يزال مشروع قانون الخدمة العسكرية الإجبارية يثير الكثير من التحفظات، إذ سيعيد تجنيد الشباب ابتداءً من بلوغهم من العمر 19 سنة، وهو التدبير الذي كان الملك محمد السادس قد ألغاه، منذ أزيد من عشر سنوات. كما أخرج مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين نقابات التعليم للاحتجاج، معتبرة أنه يمثل مقدمة لتراجع الدولة عن مجانية التعليم، بتنصيصه على رسوم تسجيل جديدة، ستصبح إلزامية في التعليم العمومي. قانون المالية سيرهن المغرب لسنة كاملة يستعد البرلمانيون مع افتتاح السنة التشريعية الجديدة لنقاش القانون المالي الجديد، وفي السياق ذاته، قال محمد مضيان رئيس الفريق الاستقلالي في مجلس النواب، في تصريح ل”اليوم 24″، اليوم الخميس، إن القانون المالي أهم ما يميز انطلاقة السنة التشريعية، لأنه القانون، الذي يرهن توجهات المغرب لسنة كاملة، مضيفا: “نتمنى أن يكرس انتظارات، وهموم المغاربة في مجالات عدة، خصوصا في مجال التشغيل للتصدي للبطالة، وما يتبعها من سلوكات، منها الهجرة، وانعكاساتها، التي مست حتى الحاصلين على شهادات عليا”. واعتبر مضيان أن حصيلة السنة التشريعية الماضية كانت ضعيفة جدا في عدد من المجالات، ومقلقة، إلى جانب ترتيب المغرب المتأخر في عدد من المؤشرات، منها مؤشر التنمية البشرية والاستثمار، ما يحمل الجميع مسؤولية إخراج قانون مالية جديد، قادر على إيجاد حلول للإشكالات المطروحة. وفي السياق نفسه، يرى مضيان، الذي يقود فريقا من المعارضة، أن القوانين الجديدة، التي ينتظر أن تخرج من البرلمان، يفترض أن تعالج الاختلالات البنيوية في القطاعات الاجتماعية، والاقتصادية، ومناقشة القضايا المطروحة بجدية، ومسؤولية، ليستعيد المغاربة ثقتهم في المؤسسات التشريعية، وقال: “نحتاج إلى إعادة الثقة للمغاربة بأن البلاد يمكن أن تصحح أخطاءها لتنطلق من جديد”. دخول تشريعي يكرس انقسام الأغلبية في ظل صيف ساخن، مرت منه الأغلبية الحكومية، التي يقودها سعد الدين العثماني، بعدما طرأ توتر على علاقة ال”بجيدي” مع كل من التقدم والاشتراكية بسبب إخراج شرفات أفيلال من الحكومة، والتجمع الوطني للأحرار بسبب تصريحات اتهم فيها الوزير التجمعي، رشيد طالبي العلمي، حزب رئيس الحكومة بالتآمر، تمر الأغلبية بمنعطف جديد بسبب عجزها عن تقديم مرشح يمثلها في انتخابات رئاسة مجلس المستشارين المنتظرة، الأسبوع المقبل. وفيما تقدم كل من حزبي المعارضة، الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، رسميا، بمرشحين لمنصب رئيس مجلس المستشارين، لم تستطع أحزاب الأغلبية التوحد حول رأي واحد في قضية رئاسة مجلس المستشارين، ليقرر قياديوها تأجيل النقاش للقاء لاحق، ينتظر أن يعقد في الأيام القليلة المقبلة. ومن جانبها، وجهت آمنة ماء العينين، القيادية في حزب العدالة والتنمية، ونائبة رئيس مجلس النواب، انتقادات شديدة للأغلبية بعد عجزها عن إصدار موقف موحد بخصوص رئاسة مجلس المستشارين، معتبرة أن عجز الأغلبية عن تقديم مرشحها لهذا المنصب له دلالة تنسجم مع واقع سياسي رتيب، وشاحب، داعية حزبها إلى تقديم مرشحه، ويصوت عليه أعضاء الفريق، بدل دعم مرشح حزب الاستقلال.
