تفتتح رسميا، غدا الجمعة، الدورة التشريعية ما قبل الأخيرة في عمر الولاية الحالية، وتفتح معها نحو خمسة ملفات كبرى لنقاش سياسي، يتوقع أن يكون "استثنائيا" تحت قبة البرلمان، بغرفتيه الأولى والثانية. وتتمحور هذه الملفات الكبرى حول مشروع قانون المالية، الذي يحضر هذه السنة بصيغة "تقشفية"، ومشروع تعديل قانون الأحزاب، الذي يراهن عليه في دعم جهود "التقاطب السياسي" وانتشال الأحزاب من الشتات، و مشروع تعديل وملاءمة قوانين ذات الصلة بتفعيل الجهوية الموسعة، بعد أن يصدر التقرير التركيبي لها، فضلا عن مشروع تعديل مدونة الانتخابات والتقطيع الانتخابي، وأخيرا، مشروع تعديل القانون الجنائي. وينتظر أن يستأنف مجلس المستشارين، خلال الدورة الجديدة، النظر في مشروع قانون حماية المستهلك، بعدما صادق عليه مجلس النواب، ومشروع إحداث وكالة محو الأمية، ومشروع قانون الحماية التجارية. ويتوقع، على المستوى التشريعي دائما، أن يتصدر أجندة البرلمان، خلال هذه الدورة، القانون التنظيمي لمشروع قانون المالية لسنة 2011، الذي جرت صياغته تحت إكراهات استمرار الأزمة المالية العالمية، وعجز في ميزان الأداءات، وتراجع الموجودات الخارجية، حسب صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية. وسيكون توجه الحكومة نحو الاستفادة من الدين الخارجي، وطرح سندات للاكتتاب الدولي، محط نقاش"ساخن" بين المعارضة والأغلبية، فضلا عن تحديد مصير صندوق المقاصة، الذي يجري الحديث عن نية الحكومة في "إعدامه"، بالإضافة إلى آثار تطبيق مدونة السير الجديدة على ارتفاع الأسعار. وفي توقعات الأحزاب السياسية، اعتبر سعد الدين العثماني، القيادي بحزب العدالة والتنمية المعارض، أن الدورة التشريعية الحالية ستكون "حارقة"، مشيرا، في تصريح ل "المغربية"، إلى أن النقاش سيهم حصيلة المخطط الاستعجالي للتربية والتعليم، وظاهرة غياب الوزارء والبرلمانيين. من جهته، يرى امحمد كرين، عضو مجلس حكماء حزب التقدم والاشتراكية، المشارك في الحكومة، في تصريح ل"المغربية"، أن "الدورة الحالية لن تكون، في مجملها، بعيدة عن الصورة، التي قدمت في الدورات السابقة". وقال كرين إن "الشعب المغربي ينتظر من الحكومة قرارات تخدم مصالحه، وبرلمانا يعكس همومه، ومعارضة جادة"، مشددا على أن "إصلاح الشأن السياسي بات في حاجة إلى نفس جديد، يمر، أساسا، عبر تعديل قانون الانتخابات وقانون الأحزاب، وفتح إمكانية ولوج النخب إلى قبة البرلمان". --------
