قالت وزيرة المالية الإسبانية، خلال جلسة برلمانية عقدت اليوم الأربعاء بمدريد، إن “الحكومة الإسبانية، تعمل على مشروع خاص ومستعجل لمنع الزوارق الفائقة السرعة المستخدمة في غالب الأحيان من قبل مافيات التهريب، خصوصا منها ما يطلق عليه بإسم “الفانطوم” والتي ظهرت، مؤخرا، بشكل مكشوف تستعمل في تهريب البشر بين المغرب وإسبانيا. واعترفت الوزيرة، خلال ردها على سؤال أحد البرلمانيين من الحزب الإشتراكي الإسباني، أن “مشكلة هذه الزوارق تتطلب تدخلا خاصا من جانب الحكومة الإسبانية، خصوصا في منطقة مضيق جبل طارق، حيث يتم عن طريقها تهريب المواد المحظورة في إسبانيا، وتهريب البشر”، مؤكدة في الوقت نفسه أن “الحكومة الإسبانية بصدد دراسة المشروع قبل خروجه لحيز الوجود، وقد تمت إحالته على مكتب معايير الجودة، بعد إخطار المفوضية الأروبية”، داعية المجلس البرلماني إلى “إقراره “المشروع” داخل المجلس والمصادقة على هذا التعديل التشريعي للحد من هذا الظاهرة التي أصبحت مشكلا خطيرا”. وكشفت ذات المسؤولة الحكومية أن العناصر الأمنية والحرس المدني الإسباني اعتراضوا خلال الأربع سنوات الأخيرة، فقط في منطقة جبل طارق، 93 زورقا من نوع “الفانطوم” واعتقالوا 326 شخصا من خلال 141 رحلة تمت فيها مصادرة 110 طن من الحشيش المهرب”، الأمر الذي دفع الحكومة إلى منع إستخدام هذه الزوارق، إلاّ من قبل الوكالات العامة أو الجهات المسؤولة عن مهام الإنقاذ.