مرسوم ملكي لتجريم حيازة زوارق "الفانتوم"

يبدو أن زمن التسامح مع مهربي المخدرات باسبانيا ولى إلى غيررجعة، حين كان هؤلاء المهربون يستغلون وجود قيم حق حرية التملك، وقرينة افتراض حسن النية، كثغرات قانونية داخل التشريع الاسباني، فيعمدوا بكل سهولة لشراء زوارق "الفانطوم" من عند مصنعين، دون أن يفصحوا عن أوجه استعمالها.
وفي هذا الصدد أعلن وزير الداخلية الاسباني "خوان ابغناسيو زوييدو" أن مجلس الوزراء الاسباني سيصادق في الأسابيع المقبلة على مرسوم ملكي ،لتجريم حيازة زوارق المخدرات "المعروفة بالفانتطوم" بصفة نهائية، والتي تكون معدة خصيصا للتهريب عبر مياه مضيق جبل طارق.
جاء هذا الاعلان عقب الاجتماع الذي جمعه مع حاكمة الجهة المستقلة للأندس "سوزانا دياز "والذي خصص لمناقشة استراتيجية محكمة لمحاربة تهريب المخدرات بدون هوادة، وكل أشكال الجريمة المنظمة بالحدود الجنوبية لإسبانيا.
من جهة ثانية تعهد وزير الداخلية الاسباني، لحكومة الأندلس بارسال مزيد من عناصر جهاز الشرطة الوطنية الاسبانية، بهدف تأمين جميع المنافذ البحرية والبرية التي تحاول عصابات التهريب الدولي للمخدرات سلكها للوصول الى الداخل الاسباني.
يذكر أنه في السنوات الماضية وبسبب تسامح القانون الاسباني كان تجار المخدرات هم من يقومون بشراء زوارق "الفانطوم" المحجوزة من طرف الحرس المدني الاسباني والتي تباع قانونا في المزاد العلني، وكان البارون الشهير "النيني" يقتني هذه الزوارق من المحجز العمومي بميناء سبتة، ليقوم بعد ذلك مباشرة باستعماها في عمليات نقل الحشيش نحو اسبانيا.