الجدل بين زيان والرميد متواصل..زيان: هذا ما ينبغي أن توضحه للمغاربة يا وزير حقوق الإنسان

يتواصل الجدل بين النقيب محمد زيان، ووزير حقوق الإنسان السابق، والمصطفى الرميد، وزير الدولة في حكومة العثماني، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، بشأن قضية معتقلي الريف.
وبعد أن نفى الرميد مسؤوليته في اعتقال ناصر الزفزافي، القائد الميداني لحراك الريف، ورفاقه، شدد زيان على أن وزير حقوق الإنسان لم يمارس اختصاصاته لصيانة حقوق معتقلي حراك الريف، وفضح التجاوزات التي طالتهم.
وأكد زيان، على جداره بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن "الصفة التي يمارس بها الرميد مهمته الحكومية، تفرض عليه التصدي للتجاوزات التي حصلت مع المواطنين في حراك الريف، وذلك بناء على ما التزم به المغرب في اتفاقيات ومواثيق دولية، وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب".
وأضاف زيان "لاشك أن الرميد سمع الكثير في هذا الإطار، ولم نسمع عنه أنه تحرك أو تصدى أو تحرى، أو استعمل صلاحياته من أجل الدفع بفتح التحقيقات اللازمة في هذا الأمر".
وتساءل زيان "لماذا لم يتحرك حتى على مستوى حزبه ليمنعه أو يسجل موقفا مخالفا على الأقل، حين تم استدعاء الأغلبية لدار العثماني، بهدف إصدار بيان يدين الحراك، ويتهم ظلما وبهتانا جزء من المغاربة بالانفصاليين؟".
وأبرز زيان، أن الرميد وحزبه (العدالة والتنمية)، وبقية الأحزاب التي تشاركه في مقاعد الحكومة، يتلخص دورها في توفير الغطاء السياسي، لما يقع في حقل العدالة، كما في غيره من تجاوزات.
وكان المصطفى الرميد، وزير الدولة في حكومة العثماني، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، نفى في رد سابق له على النقيب زيان، أن تكون له أية مسؤولية في اعتقال ناصر الزفزافي، زعيم حراك الريف، ومن معه.