الرميد: لست مسؤولا عن اعتقال الزفزافي

أكد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في حكومة العثماني، والقيادي بحزب العدالة والتنمية، أنه غير مسؤول عن اعتقال ناصر الزفزافي، زعيم حراك الريف، ومن معه.
وأوضح الرميد، على جداره بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في خضم رده على النقيب محمد زيان، الذي حمله المسؤولية في اعتقال الزفزافي ومن معه، أنه عند اعتقال الأخير ورفاقه كان غادر (الرميد) وزارة العدل.
وأبرز المتحدث، أنه عند اعتقال الزفزافي ومن معه، كان في وضع لا يملك أية سلطة على النيابة العامة، حيث كانت الأخيرة في المرحلة الانتقالية من وصاية وزارة العدل إلى الاستقلالية التامة عنها.
وشدد في السياق نفسه، أن وزير العدل السابق، لم يكن يملك صلاحية الإذن بالإعتقال من عدمه، لأنها من صميم الاختصاص الحصري للنيابة العامة، كما هو مقرر بقانون المسطرة الجنائية.
وكان نقيب المحامين، محمد زيان، حمّل المصطفى الرميد، وزير العدل السابق، ووزير الدولة في حكومة العثماني، في حوار تلفزي، مسؤولية اعتقال الزفزافي، والعشرات من نشطاء حراك الريف.