علم "اليوم 24″، من مصدر حزبي مطلع، من داخل "التجمع الوطني للأحرار"، أن قيادة الحزب، تناقش وضع الوزيرة امباركة بوعيدة على رأس جهة كلميم واد نون، بعد قرار لوزارة الداخلية بتوقيف مجلس الجهة، إثر صراعات بين المعارضة والأغلبية. وقال المصدر في حديث مع الموقع، إن الرئيس الحالي، عبد الرحيم بوعيدة، ابن عم الوزيرة، يتعرض لضغوط من طرف الحزب قصد تقديم استقالته، وفسح المجال للوزيرة لكي تصبح رئيس للجهة. وأضاف: "الرئيس الحالي عبد الرحيم بوعيدة، يتعرض لضغوط من أجل تقديم استقالته، وتعرض لضغوط مشابهة قبل صدور قرار وزارة الداخلية الذي نشر بالجريدة الرسمية، ونص على توقيف المجلس وليس حله". وتابع: "قبل اتخاذ الداخلية لقرارها، تم تهديد الرئيس بوجود قرار العزل على مكتب الوزير، وحين رفض بوعيدة تقديم استقالته، لجأت الوزارة إلى توقيف المجلس، وليس إلى حله أو عزل الرئيس، لأن ذلك يتطلب قرارا قضائيا". وتشير المعطيات التي ذكرها المصدر الحزبي للموقع، إلى أن "بوعيدة اقترح على وزارة الداخلية أن يقدم استقالته ويقدمها في نفس الوقت، زعيم المعارضة الاتحادي عبد الوهاب بلفقيه، وهو ما رفضته الداخلية".