داخل مقر الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء بحي الرياض بالرباط، ينتابك شعور بأن القائمين على عملية الترقيم الوطني للأضاحي يتملكهم الخوف هذا العام من إعادة تكرار سيناريو «فضيحة» تعفن لحوم الأضاحي مرة أخرى، خصوصا وأن عيد الأضحى على الأبواب. ففي غرف خاصة انتشر تقنيون متخصصون خضعوا لتكوين تحت إشراف من أطر فيدرالية اللحوم الحمراء التي تكلفت بترقيم أزيد من 6 ملايين من الأغنام بقيمة مالية بلغت 36 مليون درهم. أسلوب الترقيم تقنيات حجزن أماكنهن أمام شاشات حواسيب وضعت على طاولات في قاعات داخل مقر الفيدرالية، في الطابقين السفلي والأول، يتوصلن بتقارير عبر تطبيق «الواتساب» من أزيد من 560 من المرقمين المؤطرين لهذه العملية، الذين انتشروا في تراب عمالات وأقاليم المملكة، يلبسون زيا موحدا عبارة عن بذلات حمراء تحمل رمزا للنجمة الخماسية التي تتوسط علم المملكة، تم تزيينها بلون أخضر وآخر أبيض تتوسطها صورة كبش أقرن، كتب على ظهر هذه البذل الحمراء عبارة «عملية ترقيم عيد الأضحى 1439 هجرية، خلايا الاستقبال وتقنيات الفيدرالية يقمن بتحليل المعطيات القادمة إليهن، والتي تصلهن من المرقمين الذين تكلفوا بوضع 8 ملايين من الحلقات الصفراء التي تحمل رقما تسلسليا يتكون من سبعة أرقام، وهو الرقم الذي يتم إدخاله في النظام المعلوماتي الذي خصص لهذا الغرض، ويتضمن معلومات عن مالك الأغنام المرقمة، ورقم بطاقته الوطنية وعنوان ضيعته أو بيته، واسم الإقليم الذي ينتمي إليه. تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى، تسابق الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء الزمن بعد ما تم تكليفها بخطة الترقيم الوطني لأضاحي العيد من طرف وزارة الفلاحة، لتضع إجراءات استباقية من أجل استقبال عيد الأضحى، فحسب آخر التعليمات التي أصدرها وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت، تمنع أي من الأغنام غير المرقمة لدخول الأسواق، فقد ارتفعت وتيرة ترقيم الأضاحي، وقفز الرقم الذي كان قد كشف عنه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، يوم 21 يوليوز الماضي، عن ترقيم 2.7 مليون رأس من الأغنام والماعز، ليصل الرقم إلى 5 ملايين رأس مرقمة إلى حدود كتابة هذا السطور، وبلغت وحدات التسمين المستفيدة من هذه العملية أزيد من 140 ألف وحدة، بعد عملية مسح شامل انطلقت في 6 يونيو الماضي، ويقوم بها أزيد من 560 تقنيا قامت الفيدرالية بإخضاعهم إلى تكوين مخصص لهذا الغرض، أملا في ترقيم 6 ملايين رأس من الأغنام. هذا، وحسب أطر الفيدرالية البيمهنية القائمين على تنفيذ عملية ترقيم عيد الأضحى، فإنه من الصعب الانتشار في الميدان والوصول إلى الكسابة، كما أن ضبط المعلومات والتواصل مع المرقمين هو هاجس كبير من أجل ضبط المعطيات القادمة من المدن والقرى، فالحرص قائم من طرف التقنيين المتابعين لهذه العملية رفقة أطر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من أجل التوصل بجميع التقارير الميدانية اليومية، والتي يتم التحقق من دقتها ومعالجتها في وحدات مقسمة بحسب كل جهة، مهمتها الأولية معالجة التقارير قبل عرضها على تقنيين متخصصين لهم تكوين في إدخال كل المعطيات الإحصائية التي يتم تحليلها والتدقيق مع المرقمين في شأنها، قبل أن تصبح معلومة يقبلها النظام المعلوماتي، الذي تم تخصيصه لهذا الغرض، التقنيات التي يتواجدن في مقر الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء ويمتد عملهن إلى ساعات متأخرة من الليل، يتأكدن من مدى تطابق المعلومات مع تقنيات النظام المعلوماتي، الذي يختزن معلومات عن عملية ترقيم عيد الأضحى، لأنه لا يرفض تقنيا وبشكل تلقائي أي معلومة غير صحيحة يتم تزويده بها. عملية معقدة وحسب ما عاينته «أخبار اليوم»، فإن كل مرقم مطالب بإنجاز تقرير ويبعثه على تطبيق «الواتساب»، إلى الوحدات التقنية التي تتشكل من فريق عمل يضم من ثلاث إلى أربع تقنيات يسهرن على التواصل المباشر مع المرقمين في الميدان، ويتوصلن منهم بتقارير يومية عن آخر الإحصائيات لعملية ترقيم عيد الأضحى، وهذه التقارير يتم إعادة صياغتها تقنيا داخل ملفات معلوماتية والتدقيق في مدى مطابقتها للمعلومات الأصلية، بعد ذلك يتم معالجتها بالشكل الذي يتوافق مع آليات اشتغال النظام المعلوماتي المركزي، وهو النظام الذي تم تطويره من طرف شركة مغربية حسب مصادر من داخل الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، والتي شاركت في طلب العروض واحترمت بنود دفتر التحملات، الذي سيسمح بتتبع عملية الترقيم بشكل يومي وفي مختلف الجهات، والذي بإمكانه أن يمنح للسلطات الوصية استغلالا سهلا لقاعدة البيانات المتوفرة داخل ذاكرته الإلكترونية، لأن من الأهداف التي يسعى إليها القائمون على العملية، هي توفير قاعدة معلومات وبيانات يمكن استغلالها في المخطط الوطني لتتبع الماشية، والذي فشل سابقا. فهذا النظام المعلوماتي سيحمل إحصائيات وأرقاما سهلة للاستعمال، وهي المعطيات التي ستتسلمها وزارة الفلاحة وجميع الشركاء قصد استعمالها جهويا وإقليميا ووطنيا، حتى يتم محاصرة ظاهرة تعفن الأضاحي، من خلال الاستعمال السلس لقاعدة البيانات الخاصة بالمستفدين، ووحدات التسمين، والحيوانات المرقمة إضافة إلى وحدات التسمين المسجلة قبليا. للإشارة تم تعميم دورية مشتركة أخيرا، تنص على أن أي بهيمة غير مرقمة لا يمكن اقتناؤها من قبل المستهلك، ولن تتمكن من دخول أسواق الأغنام المنتشرة في ربوع المملكة. عملية الترقيم تدخل، حسب القائمين عليها، ضمن مخطط لمراقبة نقاط بيع رؤوس الأغنام، ومراقبة البقايا ونقل بقايا فضلات الدجاج، التي أكدت كل التقارير الرسمية على استعمالها في علف الماشية، إلى جانب استعمال حبوب منع الحمل، وما يعرف ب»حبوب دردك». ويتضمن المخطط جوانب تتعلق بتجهيز 25 سوقا متنقلا «مؤقتا»، وتنظيم حملة تحسيسية بهدف محاربة كل مخالفة للقوانين المعمول بها، وإحصاء جميع ضيعات تسمين القطيع الموجه للذبح، رغبة في التصدي لأي استخدام غير مشروع للمنتجات الحيوانية من قبل بعض مربي الماشية ومكافحة فضيحة «اخضرار لحوم الأضاحي». عملية ترقيم الأضاحي يستهدف منها القائمون على تنفيذها كمرحلة أولى، تحديد ملكية القطيع ومربي الماشية وضمان تتبع مسار القطيع منذ وحدة تربيته إلى غاية نقطة البيع، لهذا يتعين على المستهلك الاحتفاظ بحلقة الترقيم بعد الذبح في حال ملاحظة أي أمر غير طبيعي في الأضحية، والتوجه إلى أقرب مصلحة بيطرية مصحوبا بهذه الحلقة لتحديد المربي، وهي العملية التي ستتم بمساعدة قاعدة معطيات معدة مسبقا لضرورات التحقيق التي تشرف عليها الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء