أحدث القرار الملكي الصادر أمس الأربعاء، بإعفاء وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، من مهامه، "تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة"، رجة في المشهد السياسي المغربي، أعادت إلى الأذهان ما عاشته حكومة سعد الدين العثماني من إعفاءات، على خلفية تعثر مشروع الحسيمة منارة المتوسط. وفي الوقت الذي ووجه فيه إعفاء التجمعي بوسعيد من مهامه الوزارية ب"صمت وتجاهل" في المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، كان لافتا إجماع المواطنين، الذين استقت "اليوم 24″ رأيهم حول القرار الملكي، على محاسبة من وصف المغاربة المنخرطين في حملة المقاطعة الشعبية ب"المداويخ". وفي هذا الإطار، قال أحد المواطنين إنه " ينتظر محاسبة محمد بوسعيد، وليس إعفائه فقط، تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة". وطالب مواطن آخر في حديثه ل"اليو24″ "بإعفاء جميع المسؤولين، الذين ثبت في حقهم أي تقصير في مهامهم، إضافة إلى محاسبتهم". وأشار آخر إلى أن "قرار الملك بإعفاء وزير المالية في محله، وأن المغاربة يعيشون ما يشبه الفوضى في بعض القطاعات، لهذا يجب معاقبة ومحاسبة المسؤولين".