في أول تعليق له على الأحكام الصادرة هذه الليلة في حق نشطاء حراك الريف، والتي وصلت إلى عشرين سنة في حق كل من ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، ونبيل احمجيق، دينامو الحراك، قال محمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن هذه الأحكام تؤكد مخاوف الحقوقيين منذ بداية قضية "الحراك". واعتبر الهايج، في تصريح ل"اليوم24″، مساء اليوم الثلاثاء، أن الأحكام الصادرة عن القضاء هذه الليلة في حق الزفزافي ورفاقه هي أحكام مؤسفة، وتؤكد المخاوف التي عبر عنها الحقوقيون منذ الوهلة الأولى لاعتقال هؤلاء الشباب، والتي جرت فيها متابعتهم وفق عدد من التهم. وأكد الهايج في ذات التصريح، أن محكامة اليوم هي لحظة تم فيها اختبار مدى استقلالية القضاء المغربي، وعدم خضوعه للتعليمات وما كان معروفا عن العدالة في المغرب من قبل، مستغربا كيف لمجموعة من النشطاء أكد الجميع على سلمية مطالبهم من أجل تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، فإذا بهم يتحولون إلى "مجرمين" كان بإمكانهم إلحاق الضرر. وشدد الناشط الحقوقي، على أن موقف جمعيته لا زال قائما، وهو الذي عبرت عنه منذ بداية مسلسل المحاكمة بالقول إن "هذه المحاكمة انتفت فيها شروط المحاكمة العادلة ونطالب بإطلاق سراحهم وإلغاء متابعتهم". يشار إلى أنه وبعد سنة من اعتقالهم، قضت استئنافية الدارالبيضاء بالسجن عشرين شنة على قائد الحراك في الريف ناصر الزفزافي، ووزعت أحكاما ثقيلة على باقي التشطاء المتابعين على ذمة نفس الملف، وسط سخط كبير في أوساط الحقوقيين والنشطاء.
