أثارث التصريحات التي أدلى بها قائد حراك الريف، ناصر الزفزافي، أمس الثلاثاء، أمام المحكمة في جلسة محاكمته والتي وصلت لقوله بأنه تعرض ل »التعذيب » جدلا كبيرا بين السياسين والحقوقيين مطالبين بفتح تحقيق في هذه الادعاءات. » وفي السياق نفسه، اكتفى محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، في تصريح ل »فبراير » بالتأكيد على أن المجلس يتابع بشكل دقيق أطوار محاكمة معتقلي حراك الريف » رافضل التعليق على مزاعم الزفزافي بتعرضه للتعذيب، حيث أكد قائلا « لايمكن أن نتفاعل مع كل إدعاء.. هذا ليس دورنا ». وأضاف الصبار في ذات التصريح « نحن نتابع الملف مند مقل محسن فكري »، مؤكدا « لن نصدر أي تقرير إلى حدود نهاية المحاكمة وإصدار الأحكام بشكل نهائي »، فضلا عن إضدار توصيات بناء على متابعتنا الدقيقة لكل جلسات المحاكمة. وجدد الصبار أن المجلس الوطني لحقوق الانسان تأكيده على متابعة هذا الملف دقيقة بدقيقة في الحسيمة وخلال جلسات المحاكمة وداخل السجن، ويقوم بجمع المعلومات ليصدر تقريرا نهائيا . من جهته، أكد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان، أحمد الهايج، أن تصريحات الزفزافي تقتضي فتح تحقيق في هذه الادعاءات وترتيب كل الوسائل القانونية للنظر في مثل هذه الأفعال، مبرزا أن المغرب من ضمن الدول التي صادقت على المواثيق الدولية ومن ضمنها اتفاقية مناهضة التعديب . وأضاف الهايج في تصريح ل »فبراير » أن الجمعية لم تتخد بعد أي قرار في هذا الباب، موضحا « نتابع بشكل دقيق هذه المحاكمة والإفادات التي يتقدم بها المعتقلين وشدد الهايج على أن تصريحات الأخيرة التي أفاد بها الزفزافي تؤكد التخوفات التي كنا نحملها بخصوص تعرض معتقلي حراتك الريف للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الإعتقال والتحقيق. « وتابع المتحدث ذاته « المغرب ملزم باحترام مواثيق المحاكمة العادلة، موضحا ان هذه المعايير تبدأ من ظروف اعتقال الشخص واستنطاقه واحالته على المحكمة وأكد الهايج » محاكمة نشطاء حراك الريف شابتها مجموعة من الشوائب التي تمس بالمحاكمة العادلة لان انتزاع الاعترافات او إلزام المعتقل بالتوقيع على تصريحات ليست له لا يجوز، وبالتالي كل بني على باطل فهو باطل »، على حد قوله.
