أثارت الندوة، التي أعلنت مؤسسة رجل الأعمال والإشهار، نور الدين عيوش، تنظيمها حول "الحريات الفردية"، موجة من ردود الأفعال، قبل حلول موعدها، إذ انتقدها الإسلاميون، وتبرأت مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود من احتضانها. وأوضحت مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية بالدارالبيضاء، في بلاغ لها، أنها لم ترخص لجمعية "مجموعة الديمقراطية والحريات"، بتنظيم ندوة دولية حول موضوع "الحريات الفردية في ظل دولة الحق والقانون"، خلال الأسبوع المقبل، في مقرها، خلافا لما أثير حول ذلك. الندوة، التي أعلن، خلال نهاية الأسبوع الجاري، عن برنامجها، حيث ستفتتح بكلمة لعيوش بصفته رئيس المجموعة، ومداخلة لكل من وزير العدل، محمد أوجار، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، ينتظر أن تستضيف كذلك عددا من الباحثين من دول عربية مختلفة، بالإضافة إلى شهادات لمغاربة ينتمون لإلى أقليات مختلفية، منهم المسيحيون، والبهائيون، والشيعة، والأحمديون، والمسيحيون. ويستأثر موضوع الأقليات الدينية باهتمام واسع منذ مدة، وسط مساعي ممثلين عن الأقليات للانتظام في إطار قانوني، يمنح لهم الفرصة للترافع عن أنفسهم، وسط تخوف حكومي، جاء على لسان الوزير المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، عبر عنه بالقول إن "موضوع حرية المعتقد لا يشكل تهديدا للدولة في المدى القريب، لكن من المؤكد أنه يشكل خطرا على المدى البعيد".