قالت إدارة مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية بالدارالبيضاء أنها لم ترخص لجمعية "مجموعة الديمقراطية والحريات" بإقامة ندوة دولية تحت عنوان "الحريات الفردية في ظل دولة الحق والقانون" بمقر المؤسسة، وذلك خلافا لما تم ترويجه من قبل مجموعة من وسائل الإعلام التي أدرجت اسم مؤسسة آل سعود في هذه الندوة. وكانت مجموعة "الديمقراطية والحريات" قد أعلنت عن إقامة ندوة "الحريات الفردية" بمؤسسة آل سعود، قبل أن تتراجع عن ذلك وتعلن فيما بعد عن إقامتها بأحد فنادق الدارالبيضاء.