في سابقة من نوعها، دعت "اللجنة المغربية للأقليات الدينية"، إلى عقد مؤتمر وطني حول الأقليات الدينية بالمغرب، يوم السبت 18 نونبر الجاري. ومن شأن هذه الدعوة أن تثير حفيظة السلطات، خصوصا أن الإعلان عن المؤتمر حمل توقيع جواد الحامدي، وهو رئيس "جمعية تنوير" التي تأسست سنة 2016 بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، دون أن تحصل على ترخيص من السلطات إلى الآن، وهي الجمعية التي رفعت شعار مواجهة التطرف والدفاع عن الأقليات، واتهمت بالدفاع عن المثلية والحريات الفردية. الحامدي قال ل"اليوم24″، إن "اللجنة المغربية للأقليات الدينية"، تأسست قبل بضعة أشهر من طرف ثلاثة أشخاص، هم الحامدي نفسه، وإبراهيم حريري، العضو بجمعية تنوير، ومصطفى السوسي، الناطق الرسمي باسم تنسيقية المغاربة المسيحيين. وحسب المنظمين، فإن المؤتمر سيعرف حضور ممثلين عن عدد من الأقليات الدينية في المغرب، منهم الأحمديون، والبهائيون، والشيعة، والمسيحيون. وعن أسباب عقد هذا المؤتمر، يرى المنظمون أن الأقليات الدينية في المغرب تعاني "التهميش والإقصاء"، حسبما جاء في إعلان المؤتمر. ويقول الحامدي إن ما حفز على عقد أول مؤتمر وطني عن الأقليات، هو منع السلطات لنشاط للأقلية البهائية في مكناس "بمناسبة ميلاد نبيهم بهاء الله". من الأسماء التي ستحضر المؤتمر، حسب البرنامج الذي توصل به "اليوم24″، هناك الشيعي إدريس هاني، والناطق باسم البهائيين في المغرب جواد مبروكي، وهو طبيب نفساني، فضلا عن المسيحيين المغاربة. أما برنامج المؤتمر، فيتضمن جلستين، الأولى تم استدعاء عدة أسماء لحضورها، أمثال الأساتذة منار السليمي، وعز الدين العلام، والشيخ محمد الفيزازي، والجامعي محمد الطوزي، والناشط أحمد الدريدي. أما الجلسة الثانية، فتضم الشيعي إدريس هاني، ومحمد سعيد، الشاب المغربي الذي اعتنق المسيحية، وجواد مبروكي ممثل البهائيين، ووئام امجاهد عن الزاوية الصوفية الكركرية، فضلا عن منسق الطائفة الأحمدية، ومنسق الطائفة اليهودية. الحامدي قال إن معظم الأسماء أكدت حضورها. لكن التحدي الكبير الذي يواجه المنظمين، هو كيف ستتعامل السلطات المغربية مع هذا المؤتمر، الذي يثير حساسيات كبيرة، خاصة أن الحامدي أكد ل"أخبار اليوم" أن المنظمين لم يطلبوا ترخيصا من سلطات العاصمة، قائلا: "لم نلجأ إلى قاعة عمومية حتى نطلب الترخيص، إنما لجأنا إلى مقر جمعية قانونية". المؤتمر سيعقد بمقر مؤسسة شرق/غرب الكائن بحي المنال بالرباط، وهي مؤسسة تهتم بالعديد من القضايا، أبرزها قضايا حقوق المهاجرين في المغرب. فهل ستسمح السلطات بتنظيم هذا المؤتمر المثير للجدل؟