اشترط نبيل بن عبد الله، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، تصفية الأجواء داخل الأغلبية قبل التوقيع الإثنين المقبل على ميثاق الأغلبية، الذي تأجل كثيرا، وكان من المفترض توقيعه أول أمس الخميس قبل أن يطاله التأجيل. وقال الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، في افتتاح اللجنة المركزية لحزب صباح اليوم السبت: "الاثنين المقبل سنوقع على ميثاق الأغليية، ومررنا من فترات عصيبة قبل الوصول إلى لحظة التوقيع، وأتمنى أن يتم ذلك يوم الاثنين المقبل وأن لا يكون أي تغيير". وأضاف بنعبد الله:"إذا أردنا أن نوقع على ذلك يوم الاثنين، فعلينا تصفية الأجواء تماما داخل مكونات الأغلبية، لتجاوز الصورة التي لا تليق بما نطمح إليه بالنسبة للحكومة التي يترأسها الصديق والأخ العثماني، الذي نجدد متمنياتنا له بالنجاح في مهامه على رأس الحكومة". وشدد الزعيم التقدمي على أنه "من الجميل أن يكون توقيع الميثاق، كما كان الشأن بالنسبة للأغلبية السابقة مع عبد الإله ابن كيران، ليؤكد على مبادئ ومنطلقات وأهداف أساسية، منها ما هو موجود في الدستور وديباجته، ويؤكد على طبيعة العلاقات بين مكونات الأغلبية، وأن تكون قوية ومتينة وواضحة، ثم يؤكد على الهياكل والآليات التي ستستند عليها الأغلبية". وأضاف:"أكدنا في مختلف لقاءاتنا مع مكونات الأغليية، وأعيد التأكيد باسم المكتب السياسي، أننا نريد للحكومة أن تكون قادرة على طرح تصورات واضحة وقضايا أساسية مرتبطة بالإصلاح والانتظارات الشعبية الواسعة". وأوضح أن القضايا يجب أن ترتبط بالشأن السياسي دعما للمسار الديمقراطي في بلدنا، وتأكيدا لدور الأحزاب والمؤسسات في هذا المسار، مشيرا إلى أنه "لا يمكن لمشروع الإصلاح أن يتقدم الى الأمام، دون آليات سياسية وعلى رأسها الأحزاب، ومؤسسات دستورية وعلى رأسها الحكومة والبرلمان". وكانت الأنباء قد تضاربت حول سبب تأجيل لقاء توقيع ميثاق الأغلبية، فيما كان مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة قد أعلن الخميس الفائت أنه "قريبا سيتم التوقيع، وخلال الأيام الماضية، طرحت مجموعة من التواريخ، منها اليوم الخميس، لكن هناك من طلب التأجيل نظرا لوجود التزامات سابقة". وشدد الخلفي في جوابه على سؤال ل"اليوم 24′′، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، "أن الأمر يتعلق بإجراءات تدبيرية فقط". وأوضح أن مكونات الأغلبية تنسق فيما بينها إلى حين الاتفاق على تاريخ يضمن حضور الجميع.