أرخى الجدل الدائر حول دفاتر التحملات لإصلاح الإعلام السمعي البصري العمومي، فضلا عن ملف الانتخابات والأولويات المطروحة على الحكومة، وحصاد 100 يوم من عمرها، بظلاله على اجتماع أحزاب الأغلبية، الذي تميز بغياب ثلث وزراء حكومة بنكيران، لأسباب لم يتسن ل"المغربية" معرفتها على لسان المعنيين. وعلم لدى مصدر مطلع أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، الذي احتضن مقر سكناه الجديد بأحد أرقى أحياء العاصمة الرباط، هذا الاجتماع، لعب دور "الضابط" Régulateur))، في أكثر من مناسبة، للحفاظ على توازن التدخلات والنقاشات. وصرح نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ل"المغربية" قائلا "مر الاجتماع في جو طبعه نقاش إيجابي، خاصة في ما يتعلق بالجدل الدائر حول دفاتر التحملات لإصلاح الإعلام السمعي البصري العمومي، فضلا عن ملف الانتخابات". وأوضح بنعبد الله أن هذا الاجتماع، الذي كان حزبه بادر إلى المطالبة بانعقاده قبل أسبوعين، خلص إلى ضرورة إدخال الحكومة لما وصفه ب"تعديلات طفيفة"، على دفاتر التحملات لإصلاح الإعلام السمعي البصري العمومي، تأكيدا منها على أخذها بالاعتبار لمطالب المجتمع في هذا الباب، "دون التراجع عن دفاتر التحملات تلك"، يفسر الزعيم التقدمي. وأكد بنعبد الله، أنه من بين الملفات، التي شرع في تعميق النقاش حولها داخل مكونات الأغلبية الحكومية، ملف الانتخابات المقبلة، التي لم يحدد تاريخ تنظيمها بعد، فضلا عن تحديد أولويات الحكومة بعد 100 يوم على تعيينها، وآليات تنزيل الدستور وتماسك الحكومة. ونبه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة في أكثر من مناسبة وزراء حزبه، ووزراء حلفائه في الحكومة، يؤكد المصدر ذاته، إلى ضرورة التقييد بمقتضيات ميثاق الأغلبية الحكومية في تدبير الشأن الحكومي خاصة في هذه الظرفية بالذات. ومن مرتكزات ميثاق الأغلبية الحكومية، الذي وقع عليه، في 16 دجنبر الماضي، الأمناء العامون لأحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، أن هذا الميثاق يشكل وثيقة تعاقدية، ومرجعا للعمل المشترك للأحزاب الأربعة، أساسا لالتزامها الواضح أمام المواطنات والمواطنين. وتتمثل المرتكزات الأربعة للميثاق في التشارك في العمل، والفعالية في الإنجاز، والشفافية في التدبير، والتضامن في المسؤولية.
