وضعت دراسة أنجزتها مؤسسة إسبانية للإئتمان، المغرب ضمن 3 دول اعتبرتها في طليعة الأسواق الواعدة لمنتجي السيارات عبر العالم، والتي توفر مخاطر أقل للمستثمرين. وبحسب الدراسة التي أنجزتها مؤسسة "كريديتو كوسيون"، الإسبانية، ونشرت صحيفة إلبياييس مضامينها، فإن كل من جمهورية التشيك، ودولة الفيتنام، بالإضافة إلى المملكة المغربية تشكل أحسن فرص الإستثمار لمنتجي السيارات عبر العالم في سنة 2018. وووضعت المؤسسة الدول الثلاث ضمن مجموعة تتألف من تسعة دول حددتها على أنها الأقل عرضة للتأثيرات السلبية الي تتسبب فيها عوامل دولية من بينها السياسة النقدية في الولاياتالمتحدةالأمريكية وتباطؤ النمو في الصين، حيث تضم اللائحة كلا من كولومبيا وكوستاريكا والهند وإندونوسيا وبنما والسنغال. وذكر تقرير المؤسسة أن قطاع تصنيع السيارات في المغرب حقق ارتفاعا ب19.7 بالمائة في 2016، ليصبح المغرب ثاني أكبر منتج في إفريقيا وضمن أبرز المصدرين للإتحاد الأوربي، مشيرة إلى المملكة تطمح إلى زيادة إنتاجها ليصل إلى 400 ألف سيارة سنويا في أفق 2020. ويشير التقرير إلى أن قطاع السيارات في المغرب تمكن في غضون سنوات قليلة أن يصبح واحدا من أهم محركات الإقتصاد الوطني بفضل جذب استثمارات أجنبية مهمة في القطاع، حيث تتوفر شركة "رونو" على 2 من خطوط الإنتاج في طنجة بالإضافة إلى مصنع تابع لها في الدارالبيضاء. ويشير التقرير إلى انضمام مدينة القنيطرة إلى سلسلة إنتاج السيارات، عبر مصانع تفتتح في 2019 ستمكن من إنتاج 200 ألف سيارة ومحرك سنويا، بالإضافة إلى استيعاب المدينة لصناعات متصلة بقطاع السيارات مثل صناعة الحاويات وأثاث السيارات. كما ذكر أن الوحدات الإنتاجية الجديدة التي يتم إنجازها ستضاف إلى 15 مقاولة تعمل بالفعل في البلاد، بحجم استثمارات يصل إلى 858 مليون أورو. من جهة أخرى، يشير التقرير إلى أن أن المغرب تمكن رفع صادراته من السيارات إلى السوق الإسبانية، حيث وصل إلى 17 ألف وحدة تم تصديرها خلال سنة 2017.