بعدما طالبت جميع الفرق النيابية بمجلس النواب، بتأجيل دراسة مقترح قانون يحدد الحد الأدنى لزواج الفتى والفتاة في 16 سنة، قرر مكتب لجنة العدل والتشريع، تقديم مقترح القانون الذي يعدل المادة 20 من مدونة الأسرة، اليوم الثلاثاء. مقترح القانون المذكور، هو بمثابة دمج لمقترحين، الأول تقدم به عبد اللطيف أوعمو، المستشار البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، في مارس 2012، والثاني تقدم به الفريق الاشتراكي في نونبر 2010. وصادق مجلس المستشارين على المقترح الموحد، بتاريخ 22 يناير 2013، إلا أن الفرق النيابية بمجلس النواب طالبت في فبراير 2013 بتأجيل مدارسته. وفِي ماي 2013، أبدى مصطفى الرميد وزير العدل السابق، موقفه من المقترح، والمتمثل في تحديد سن 15 أو 16 كحد أدنى للإذن للقاصر بالزواج قضائيا، وأمام عدم اتفاق الفرق النيابية على تحديد سن معين للزواج، تم تحديد أجل لتقديم التعديلات. وبعد شهرين، تم تأجيل البت في التعديلات، وفي يناير من العام الموالي (2014) تم مجددا تأجيل البت في المقترح، بطلب من رئيس فريق العدالة والتنمية آنذاك، عبد الله بوانو. وينص مقترح القانون، كما صادق عليه مجلس المستشارين قبل خمس سنوات، على أن لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى أو الفتاة، دون سن الأهلية التي تنص عليها المدونة، على أن لا يقل عن سنة 16 سنة، بمقرر معلل يُبين فيه المصلحة والأسباب. وينص المقترح على الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي، والاستعانة وجوبا بخبرة طبية وبحث اجتماعي.
