يتضح من طلب التأجيل استمرار الخلاف حول هذا المقترح، الذي تقدم به الفريق الحركي، بين الفرق البرلمانية من أغلبية ومعارضة بمجلس النواب، خاصة أنه سبق تأجيل مدارسة والتصويت على هذا المقترح داخل اللجنة، منذ أن أحيل عليها من طرف مجلس المستشارين الذي صادق عليه في يناير الماضي. وقال رشيد ركبان، رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، إن الفريق تقدم بطلب التأجيل لدى لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان لأنه "لم يحصل توافق بين باقي الفرق بمجلس النواب حول هذا المقترح". وشدد ركبان في تصريح ل"المغربية" على أن "مثل هذه القضايا لا تُقارب بمنطق الأمر الواقع، بل يجب تكريس مبدأ التشاور والتوافق بشأنها". وكان مقترح قانون تمديد الفترة الانتقالية لسماع دعوى الزوجية لمدة خمس سنوات إضافية خلف جدلا كبيرا بين الفرق البرلمانية بمجلس النواب، بعد مصادقة مجلس المستشارين عليه، وأدى النقاش السياسي والقانوني حول الموضوع إلى مطالبة بعض الفرق البرلمانية بمهلة زمنية جديدة، ومنها فرق التقدم الديمقراطي، والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، من أجل إعداد شروط محددة تضاف لمقترح القانون قبل المصادقة عليه. وعبرت جمعيات مدنية عن خشيتها من استمرار استغلال ثبوت الزوجية كغطاء لتوثيق زواج القاصرات، وتشريع تعدّد الزوجات بعيدا عن الضوابط القانونية. وقالت نزهة الصقلي، نائبة برلمانية بفريق التقدم الديمقراطي، في تصريح ل"المغربية" " نحن مع مقترح قانون تمديد الفترة الانتقالية لسماع دعوى الزوجية لمدة خمس سنوات إضافية، لكن بشروط يجب إدخالها على المقترح، حتى لا يكون وسيلة للتحايل على القانون في ما يتعلق بتزويج القاصرات وتعدد الزوجات". وينص المقترح الهادف إلى تعديل الفقرة الرابعة من المادة 16 من مدونة الأسرة على أنه "يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى 15 سنة، ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ". وكان المغرب يسعى إلى طي هذا الملف بشكل نهائي حماية لمؤسسة الزواج، وللزوجة، ولوضعية الأطفال، وحماية للحقوق المتعلقة بالنفقة والحضانة والنسب والإرث، بتحديده لسماع دعوى الزوجية فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات منذ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق سنة 2004، وهو ما لم يتحقق على مدار 10 سنوات استنادا إلى معطيات رسمية. وتفيد معطيات وزارة العدل والحريات أن أحكام ثبوت الزوجية بلغت 23 ألفا و57 حكما سنة 2013، و38 ألفا و952 حكما في 2012، مقابل 45 ألفا و122 حكما قضائيا سنة 2011، فيما لم يكن عدد القضايا المحكومة سنة 2004 يتعدى 6918 حكما.
