نواب الأمة يناقشون تمديد الفترة الانتقالية لتوثيق الزيجات الغير قانونية

علم "جديد بريس" أنه من المرتقب أن يعرض مقترح القانون المتعلق بتمديد الفترة الانتقالية لسماع دعوى الزوجية (تبوث الزوجية) لخمس سنوات أخرى في جلسة عامة بمجلس المستشارين الأسبوع الجاري، بعد المصادقة عليه بالإجماع من طرف لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين بداية الأسبوع الماضي.
وفي حال تمت المصادقة عليه خلال الجلسة العامة للمستشارين سيعرض المقترح على لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب لمناقشته وتقديم تعديلات الفرق البرلمانية عليه، تم التصويت عليه في جلسة عامة لينشر في الجريدة الرسمية.
وكانت وزارة العدل والحريات قد حددت الأسبوع الأول من شهر فبراير 2014 (5 فبراير 2014) كآخر أجل لتسجيل عقود تبوث الزوجية، وتعميم عقد الزواج للزيجات التي لم تتوفر عليه لسبب من الأسباب في مرحلته الثانية، وهي الفترة التي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس المستشارين الأسبوع الماضي على اعتبار أن عشر سنوات لم تكن كافية لتوثيق جميع عقود الزوجية.
هذا وعرف توثيق الزيجات غير القانونية على مدار عشر سنوات السابقة عددا من الإشكاليات من قبيل التحايل على القانون من أجل التعدد أو تزويج القاصرات.
يذكر أن المادة 16 من مدونة الأسرة جعلت وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج حفاظا على حقوق الزوجات وحقوق أطفالهم، وفتحت المجال لفترة زمنية انتقالية محدودة للمواطنين الذين حالت أسباب قاهرة دون توثيق عقود زواجهم لتقديم دعاوى ثبوت الزوجية أمام المحكمة المختصة.