انخفظ عدد أحكام تبوث الزوجية سنة 2009 بشكل كبير، حيث بلغ عدد الأحكام 13962 حكما، مقابل 23390 حكما سنة ,2008 وهو ما عجل حسب وزير العدل، محمد الطيب الناصري- بتمديد الفترة الانتقالية لسماع دعوى الزوجية من أجل تسوية كل زواج غير موثق من خلال تعديل المادة 16 من مدونة الأسرة تقنيا من طرف وزارة العدل ليستمر العمل على استصدار أحكام تبوث الزوجية قبل انتهاء المدة المحددة قانونا والتي ستنتهي في الأسبوع الأول من شهر فبراير .2014 ومن أجل استمرار تفعيل التعديل المذكور، ومن أجل تسوية كل العلاقات الزوجية غير الموثقة، نظمت وزارة العدل أمس الإثنين بتنسيق مع وزارة الداخلية وبمساهمة من فعاليات المجتمع المدني، ومهتمين بقضايا توثيق عقود الزواج حملة تحسيسية بمدينة تارودانت حول تطبيق المادة 16 من مدونة الأسرة تحت شعار''لنتعبأ جميعا من أجل إنجاح الحملة التحسيسية حول تطبيق المادة 16 من مدونة الأسرة''. وشدد الناصري في كلمة له خلال الافتتاح على أن الحملة تهدف إلى منح الأسر التي لم توثق زواجها فرصة التقدم بدعوى سماع الزوجية، داخل الأجل المحدد لها قصد تسوية وضعيتها قبل انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة .16 وتركز الحملة التي أعلن محمد الناصري عن انطلاقتها من مدينة تارودانت على شقين، أحدهما قانوني يتمثل في تبسيط الإجراءات وتيسيرها أمام المواطنين، مع السرعة في البت، والآخر إعلامي يتعلق بدعم وسائل التوعية والتحسيس من أجل التفاعل الإيجابي مع هذه المباردة. من جانبه، أكد فؤاد المحمدي، عامل إقليمأكادير على أن الحملة السابقة أسفرت عن تسوية وضعية أكثر من 5 آلاف حالة بالرغم من الإكراهات المتمثلة في شساعة الإقليم، وصعوبة تضاريسه. وفي السياق ذاته، أكد الناصري على ضرورة تقريب القضاء من المتقاضين عن طريق تفعيل إمكانية عقد جلسات تنقلية خارج فضاءات المحاكم، مع حرص السلطة المحلية على إحصاء جميع الحالات المعنية على مستوى مختلف الجماعات الحضرية والقروية، وإعداد الوثائق الخاصة بملف الدعوى القضائية وفق نموذج الطلب، والوثائق المحددة من طرف السلطة القضائية. يذكر أن المادة 16 من مدونة الأسرة التي صدرت في 5 فبراير 2004 كان قد شكل منعطفا حاسما في موضوع تبوث الزوجية، من خلال تحصين الرابطة الزوجية من أي خلل قد يهدد سلامة عقد الزواج أو يحول دون تحقيقه لمقاصده الشرعية. وكانت وزارة العدل قد حددت 5 فبراير 2009 كآخر أجل لتسجيل عقود تبوث الزوجية، وتعميم عقد الزواج للزيجات التي لم تتوفر عليه لسبب من الأسباب، إلا أنها عملت على تمديد الفترة حيث بينت الإحصائيات أن مدة خمس سنوات التي حددتها وزارة العدل لتسجيل عقود ثبوت الزوجية، لم تكن كافية لتوثيق عقود الزوجية.
