وجه وزير العدل محمد الطيب الناصري، دورية تحمل رقم 16 إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين بها، إضافة إلى رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الملك لديها، والقضاة المشرفين على أقسام قضاء الأسرة بتراب المملكة، وذلك بشأن تفعيل التعديل الذي طال المادة 16 من مدونة الأسرة. ودعا الوزير في هذا الإطار إلى الاستفادة من هذه الفرصة الجديدة حتى يتسنى تسوية كل زواج غير موثق، حفاظا على حقوق الزوجين والأطفال، حيث سيعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لاتتعدى عشر سنوات، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ. وطالب الناصري من المسؤولين الذين وجهت إليهم الدورية عقد ندوات جهوية بالتنسيق مع السلطات المحلية، يشارك فيها القضاة والمحامون والعدول والجمعيات والمنظمات ورجال السلطة والمنتخبون، وذلك من أجل تحسيس المواطنين المعنيين بأهمية تسوية وضعيتهم الزوجية، إضافة إلى عقد جلسات تنقلية بمراكز القضاة المقيمين وحتى بمقار حكام الجماعات وفي الأسواق والأماكن النائية عند الاقتضاء، بتنسيق مع السلطات المعنية. ودعا وزير العدل إلى اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لإنجاح هذه العملية، ومنها إشهار إعلانات تتضمن نماذج طلبات ثبوت الزوجية ووضعها رهن إشارة المواطنين، وتحديد الوثائق المتطلبة والعدد المعتبر من الشهود عند الاقتضاء، والإشارة إلى إمكانية استفادة المعوزين منهم من المساعدة القضائية، مشددا على أهمية التعامل بمرونة والتيسير والتبسيط في كل المساطر والإجراءات المتطلبة في هذا الصدد، ومراعاة كل الظروف والملابسات وسائر وسائل الإثبات بما فيها القرائن والحد الأدنى المعتبر من الشهود. إلى ذلك دعت الدورية أيضا إلى البت في دعاوى الزوجية في وقت ملائم، مراعاة للفترة المحددة قانونا لسماع دعوى الزوجية، والتي ستنتهي خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير 2014.
