كشفت مصادر مطلعة عن زيادات مهمة في أجور القضاة يتضمنها مشروعين قانونين أعدتهما وزارة العدل في هذا الإطار؛ ففي الوقت الذي لم يكن فيه التعويض عن التأطير القضائي لا يتجاوز في ظل القانون الحالي 12420 درهما في الشهر بالنسبة لقضاة من الدرجة الأولى و5222 درهما في الشهر بالنسبة لقضاة الدرجة الثانية و2951 درهما في الشهر بالنسبة لقضاة الدرجة الثالثة ؛فإن مبلغ هذه التعويضات يتوقع أن يرتفع إلى ما يزيد عن 13000 لقضاة الدرجة الأولى،وسيتجاوز 5500 بالنسبة لقضاة الدرجة الثانية وسيصل إلى 3000 درهما في الشهر بالنسبة لقضاة الدرجة الثالثة في حين سيستفيد القضاة المنتمون للدرجة الاستثنائية من تعويضات عن التأطير تزيد عن 300.000 عوض 235.476 درهما في السنة. وحسب المصدر ذاته فإنه ووفق مشروع المرسوم الجديد الذي أعدته وزارة العدل بتغيير وتتميم المرسوم بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية و مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الأولى والثانية والثالثة فإن تعويضات قضاة الدرجة لثانية ستعرف زيادات تاريخي،ويتعلق الأمر برؤساء الغرف بمحاكم الاستئناف ،المستشارين بمحاكم الاستئناف ؛ نواب الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف المستشارين بمحاكم الاستئناف الإدارية ؛ المستشارين بمحاكم الاستئناف التجارية، نواب الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف التجارية ؛ نواب رئيس المحكمة التجارية ؛ النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة التجارية ؛ المستشارين بالمحاكم الإدارية ؛ رؤساء المحاكم الابتدائية وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية .... كما ستعرف تعويضات قضاة الدرجة الأولى بدورها زيادات مهمة تتراوح ما بين 5 و10 في المائة، ويتعلق الأمر بالمستشارين بالمجلس الأعلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ما عدا المرتبين منهم في الدرجة الاستثنائية ؛ الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف ما عدا المرتبين منهم في الدرجة الاستثنائية ؛رؤساء المحاكم الإدارية ؛رؤساء المحاكم التجارية ؛وكلاء الملك لدى المحاكم التجارية :رؤساء غرف محاكم الاستئناف الموجود مقرها خارج محاكم الاستئناف التابعة لها ونواب الوكلاء العامين للملك المعينين للعمل لدى الغرف المذكورة ؛ رئيس المحكمة الابتدائية بكل من الدارالبيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس ووكيل الملك لدى كل محكمة من هذه المحاكم ؛ رؤساء غرف محاكم الاستئناف بالدارالبيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس والنائب الأول للوكيل العام للملك لدى كل محكمة من هذه المحاكم ؛رؤساء غرف محاكم الاستئناف الإدارية .. كما ستعرف أجور وتعويضات قضاة الدرجة الاستثنائية زيادة مهمة؛ويتعلق الأمر برؤساء الغرف بالمجلس الأعلى ولرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف الإدارية ،و الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف التجارية ، و الوكلاء العامون للملك لدى هذه المحاكم