استدعى وزير العدل المغربي،محمد الطيب الناصري،جميع المسؤولين القضائيين من أجل الحضور إلى مدينة الرباط في سابقة هي الأولى من نوعها في المغرب؛ إذ لم يسبق لأي وزير عدل أن اجتمع مع جل المسؤولين القضائيين، وتبعا لذلك سيحضر إلى المعهد العالي للقضاء بالرباط صبيحة الاثنين جميع الرؤساء الأولين والوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف ، ورؤساء المحاكم ووكلاء الملك لديها،والمسؤولين القضائيين بالمحاكم المختصة" المحاكم التجارية والمحاكم الإدارية"،وتتوقع بعض المصادر أن يناقش وزير العدل خلال هذا اللقاء مشروع إصلاح القضاء،ويحث المسؤولين القضائيين بالانخراط في إنجاح هذا الورش،و ينتظر أن يطلع وزير العدل الحاضرين على منظوره في إصلاح بعض الأجهزة المرتبطة بالقضاء كما سيشكل هذا اللقاء فرصة للتعارف بين جميع المسؤولين القضائيين والوزير الجديد. وكان وزير العدل،محمد الطيب الناصري،منذ تعيينه على رأس وزارة العدل قد زار مجموعة من المؤسسات القضائية واجتمع مع مجموعة من المسؤولين في قطاع العدل وعلى سبيل المثال اجتمع مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب كما اجتمع مع المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة،وقام بزيارة إلى مقر المعهد العالي للقضاء.وعلى المستوى الدولي اجتمع وزير العدل بسفير فلسطينبالرباط د. أحمد صبح، وبحث معه سبل تطوير العلاقات كما تباحث محمد الطيب الناصري مع سعيد حميد الجاري الكتبي، سفير الإمارات، قضايا التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات القضاء والعدل، وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تطوير العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات والتجارب في البلدين.. وقال وزير العدل إنه سيوجه دعوة إلى وزير العدل لزيارة المملكة المغربية لبحث التعاون الثنائي في مجال القضاء ..مؤكدا اهتمامه بالتجربة الإماراتية في مجال تدريب القضاة حيث أشار إلى أنه بصدد بحث إرسال بعثات من المغرب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للتدريب في معهد التدريب والدراسات القضائية في أبوظبي على أحدث آليات العمل في مجال القضاء. ومن جهته،أشاد سفير الإمارات ببرامج إصلاح القضاء التي ينتهجها المغرب بتوجيهات ملكية سامية من أجل تأهيل هذا القطاع لمواكبة التحولات الجارية على الصعيد العالمي، وتطبيق نظام الحكم الرشيد. ونوه بمستوى التعليم والتدريب في المعاهد والمؤسسات المغربية المتخصصة في تأهيل القضاة ..مؤكدا حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تطوير تعاونها مع المغرب بما يجعل مؤسسة القضاء في البلدين إطارا نموذجيا مواكبا للعصر على الصعيدين العربي والدولي وأيضا بما يستجيب لتطلعات قائدي البلدين، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة وجلالة الملك محمد السادس في الارتقاء بمستوى التعاون بما يخدم مصالح البلدين في كافة المجالات.